الحلف لعدم البيئة - الملك بوضع اليد
من هي في يده نائبة عن يده ، وقائمة مقامها ، فاليد له ، والحكم كمنا ذكرنا في حكم الداخل والخارج، فان كانت في أيديهما ، أو لم تكن في يد واحد منهما ، ولا في يد غيرهما ، ولا بينة لواحد منهما ، تحالفا ، وكانت بينهما نصفين ، فان كانت بحالها ولأحدهما بينة ؛ قضي بها لصاحب البينة ، فان كان لكل واحد منهما بينة تاريخها واحد ، أو لا تاريخ لواحدة منهما ؛ تعارضت البينتان ، وسقطتا ، وكاننا كمن لا بينة لهما ، وقضي بالعين لهما نصفين ، بعد أن يحلف كل واحد منهما باسقاط دعوى الآخر في النصف المحكوم له به ، سواء أشهدت بينة كل واحد منهما بالملك مطلقاً ، أو شهدت احداهما له كذلك ، وشهدت بينة الآخر أنها له تنجت في ملكه ، فالحكم واحد ، ذكره الخرقي». فان اختلف تاريخهما؛ فالحكم كما لو شهدت بينة أحدهما بأن العين له تتجت في ملكه ، وشهدت بينة الآخر أنها ملكه مطلقا ، فان قلنا : تقدم بينة النتاج ؛ قضينا بها لأقدمهما تاريخا ؛ لأن الآخر لا يستحق الملك الا من جهة صاحب الملك القديم ، فما لم تشهد بينة بالملك له من جهته ؛ لا تقبل ، وإن قلنا : لا تقدم بينة النتاج ، ويكونان سواء ، فيكون الحكم ههنا كذلك ، فان وقتت إحدى البينتين ، ولم توقت الأخرى ؛ فهما سواء ، ذكره القاضي، فان كانت العين بيد ثالث ، ولا بينة لواحد منهما ؛ رجع الى من العين بيده ، فان ادعاها لنفسه ، فالقول قوله يمينه ، وإن أقر بها لأحدهما بعينه ، ولا مع. بينة للآخر ؛ فهي للمقر له مع يمينه ، وهل يحلف المقر للآخر ؛ فيـه
و جهان :
وإن أقر بها لأحدهما بعينه ، وأقام الآخر بينة أنها له ؛ قضي بها لصاحب البينة ، وإن أقر بها لأحدهما بعينه ، ولكل منهما بينة ؛ فالحكم في ذلك كالحكم فيما اذا كانت في يد أحدهما ، ولكل واحد منهما بينة ؛ فيكون المقر له بمنزلة الداخل ، وهو من العين في يده ، والآخر بمنزلة
الجزء 2 — ص ٢٥٨