صيم
قبول البيئة بشراء شيء وهو في ملكه
ومن جواب له أيضاً : الجواب : نعم إذا أقام المدعي بينة أنه اشترى العقار المدعى به من زيد وهو في ملكه ، أو خلفه موروثه تركة ، وذلك في ملكه حين موته با سمعت وحكم بها . ونزعت العين المدعى بها من يد المدعى عليه ، وسلمت إلى المدعي ، حتى ولو أقام من العين بيده بينة أن المدعى به في ملكه ، أو أنه اشترى العين المدعى بها من عمرو وهي في ملكه لأن مع إقامة بينة المدعي والمدعى عليه با تقدم بينة الخارج وهو المدعي . قال في « الإقناع وشرحه ( في الدعاوى : وإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد وهي ملكه ، وشهدت البينة بذلك ؛ سمعت . وإن لم با تقل وهي ملكه ، لم تسمع شهادتها ، لأنه قد ملکه وملك غيره . يبيع وإذا ادعى الآخر أنه اشتراها من عمرو وهي ملکه ، وأقام بينة بذلك ، تعارضتا ، حتى ولو أرخا ، قاله في « التنقيح » ... إلى أن قال : قال في « الفروع » : ثم إن كانت العين في أيديهما ؛ تحالفا وتناصفاها . وان كانت في يد ثالث ، ولم ينازع ، أقرع بينهما ، فمن قرع صاحبه ؛ حلف وأخذها، وإن كانت في يد أحدهما ؛ فهي للخارج وهو المدعي ، لتقديم بينته على بينة الداخل ، ولو أقام رجل بينة أن هذه الدار لأبي ، خلفها تركة ، وأقامت امرأته بينة أن أباه أصدقها إياها ، فهي للمرأة ، داخلة كانت أو خارجة ، لأن بينتها تشهد بالسبب المقتضي لنقل الملك ، كبينة ملك على بينة يد ، وهذا ظاهر جلي في سماع البينة اذا شهدت بسبب الملك شراء أو إرثاً ، أو غيرهما من اسباب الملك نقلا . وان سبق الدعوى وإقامة البيئة بمدة ، وإنما اقتصرت على نقل ما صرح به في « الاقناع وشرحه»
6
في موضع منه بالأجل الاختصار ، والا فقد صرح بذلك في غير موضع ، وكذا في ( المنتهى وشرحه ) و ( الانصاف ) و ( الغاية ، وغيرهم . وأما قول القائل : لا تسمع البينة إذا ادعى المدعي ملك المدعى به ، وأسند الملك الى زمن ماض ، نحو سنة أو شهر ، أو أكثر من ذلك أو أقل،
الجزء 2 — ص ٢٥٢