شهود البينة بوقف وهو في ملكه
كتبه عبد الوهاب بن عبد الله.
۲۰۱
S
ومن جواب له أيضاً : وأما إذا ادعى شخص على آخر أن أباه وقف العقار الفلاني عليه وهو في يده ، وشهدت بذلك بينة ؛ فلا تسمع الدعوى ولا البيئة ، إلا أن تشهد البينة أنه وقفه وهو في ملكه ، ومشى على ذلك أهل الترجيح ، صاحب ( الإقناع » و « المنتهى » و « الغاية » ، جميع وغيرهم ، وهذا المذهب . وما اختاره الموفق في « الكافي » ومن وافقه ؛ فعنده إذا شهدت أنه باعه وهو في ملكه ، أو سلمه الى المشتري ؛ حكم الحاكم بذلك ، وهذا على اختيار الموفق ، لأن عنده لا يشترط في الشهادة شروط البيع ، وهذا خلاف المذهب ، والمذهب : من شهد بعقد ؛ فلا بد من ذكر شروطه ، صرح بذلك في « المنتهى ) ، و ( الإقناع » وغيرهما قالوا : وإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد وهي ملكه ، وشهدت له ملکه البينة بذلك ؛ سمعت الشهادة . وإن لم تقل وهي با لم تسمع ، فعلم من ذلك . إن شهدت باليد ؛ لم تسمع ، كتبه عبد الوهاب بن عبد الله خطه نقلت ومن
ملکه
6
ومن جواب له أيضاً : نعم لا تسمع البيئة ، ولا يحكم بها حتى تشهد البينة أن الواقف وقف العقار المدعى به ، وهو في ملكه على المدعي فإذا لم تشهد البينة أن الواقف وقف العقار المذكور على المدعي وهو في ، لم ترفع يد المدعى عليه عن العقار المذكور . وعبارة « المنتهى وشرحه ) و ( الإقناع وشرحه ( كذلك ، وكذا صرح به غيرهما في أنه لا يحكم بالشهادة حتى يشهد أنه باع ، أو وقف العقار المدعى به وهـو في ملكه ، فاذا شهدت البيئة للمدعي بأنه باع ، أو وقف ما ادعى به وهو في ملكه ، حكم بها ، ورفعت يد صاحب اليد ، حتى ولو أقام بينة أن العين التي في يده في ملكه ؛ لأن بينة الخارج تقدم على بينة الداخل والحالة ما ذكر ، كتبه عبد الوهاب بن عبد الله ، ونقلته
من
خطه
الجزء 2 — ص ٢٥١