الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٨٥٧

الشهادة في الملك المطلق وغيره وهي في ملکه مثل قول المدعي : اشتريت العين من زيد أمس فما قبله وه فالقائل بمنع سماع البينة والحالة ما ذكر ؛ قد عدل عن الطريق ، وسلك غير سبيل التحقيق ، فإنما استدل به من قولهم : وإن ادعى أنه له الآن . الخ. في الدعوى بالملك المطلق ، بخلاف ما ذكر بسبب الملك بالانتقال اليه ، من أمر آخر بصفة ما ذكر ؛ فتسمع ، وأوهم القائل بعدم سماع البينة عدم الفرق ، قال في « الاقناع وشرحه » في باب طريق الحكم وصفته في فصل : ولا تصح الدعوى إلا محررة ، وتعتبر أن تكون الدعوى متعلقة بالحال ... إلى أن قال : وإن ادعى أنه له الآن ؛ لم تسمع بينة أنه كان له أمس ، لعدم التطابق . انتهى . أي تطابق الشهادة الدعوى ، ومن شرط سماعها تطابقهما ، فلو ادعى أنها ، أي العين المدعى بها ملكه أمس، وشهدت البينة على وفق الدعوى ؛ لم تسمع البيئة ، لعدم دعواه الملك وقت الدعوى وشهادة البينة ، كذلك قال الشيخ منصور في أثناء فصل: القسم الثاني من باب الدعاوى : رد كلام القاضي فيما خالف به « الاقناع » • وأما قوله ، يعني القاضي : إنه يثبت الملك في الماضي من غير معارضة ؛ بأنه إنما يثبت في الماضي تبعا لثبوته في الحال ، ولو انفرد بأن ادعى الملك في الماضي ؛ لم تسمع دعواه ولا بينته . انتهى . وهذا في الملك المطلق ، بخلاف نقل الملك بشراء أو نحوه ؛ فيشهد الشاهد بما علم من ذلك العقد في الماضي ، أو أنه مخلف عن موروثه ، ولم يعتبر في شهادته أن يشهد أنه في ملك المدعي حين الدعوى ، بخلاف الشهادة بالملك. المطلق ؛ فيعتبر لقبول الشهادة أن يشهد الشاهد بملك المدعي لما ادعى به وقت الدعوى ، لما ذكرنا من اشتراط تطابق الشهادة الدعوى ، وهذا فرق لمن له أدنى مسكة في العلم ، أظهر من النيرين ، وأبين من فلق الصبح لذي عينين ، ويحرم على هذا المفتي الإقدام على ما أفتى به من غير سؤال عن الفرق فيما ذكر ، والله أعلم ، كتبه الفقير الى الله عبد الوهاب بن فممنوع
الجزء 2 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.