الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٨٥٤

۲۵۰ - سماع البينة الشاهدة بسبب الملك - الملك المطلق والمضاف كانت حجة عليه في إزالة ملكه عنها إلى المشتري ؛ فوجب القضاء له بها. اتنه ومن جواب للشيخ عبد الوهاب بن عبد الله في ذلك ، وأما ما ذكرتم عمن قال : إن من ادعى شراء في الماضي لعقار ، وشهدت البينة له أنه اشترى ذلك في الماضي من زيد وهو في ملكه ؛ لم تسمع البينة ، فلا يصدر هذا الكلام إلا من جاهل لا يلتفت إلى قوله ؛ لأن كتب أهل 6 الترجيح وأهل الخلاف مصرحة بسماع البيئة الشاهدة الملك بسبب من بيع ، وهبة ، ووقف وغيرها من أسباب الملك ، وإن كان من سنين عديدة . وقد غر هذا المفتي كلامهم في فصل : ولا تصح الدعوى إلا محررة من طريق الحكم وصفته ، كما ذكر لي أنه غر غيره من الفقهاء ، وذلك قولهم : وإن ادعى أنه له الآن ؛ لم تقبل بينة أنه له أمس ، وهذا في دعوى الملك المطلق ؛ لأنه ذكر في أول الفصل : وأن تكون الدعوى متعلقة بالحال ، وأن تطابق الشهادة الدعوى ، فقال : وإن ادعى الخ . هذا في الملك المطلق ، وأما الملك المضاف إلى سبب من أسباب الملك فتصح الدعوى به وإن كان متقدما . لكن لما وقفوا على كلامهم في الفصل المذكور ، وعزب عنهم الفرق بين الملك المطلق وما هو عن سبب ؛ جنحوا إلى هذا الكلام ، وأعرضوا عما صرح به جميع الأصحاب في الدعاوى والبينات ؛ ففى الدعاوى قبل الفصل الأخير : ولو أقام رجل بينة أن هذه الدار لأبي ، خلفها تركة ، وأقامت امرأته بينة أن أباه أصدقها إياها ؛ فهي ، أي الدار للمرأة ، داخلة كانت أو خارجة ؛ لأن بينتها تشهد بالسبب المقتضي للملك ، وهذا من أفراد المسائل المصرح بها بسماع البينة إذا شهدت بسبب الملك في الماضي ، والكتب مشحونة بذلك ، وهذا ظاهر جلي لا يخفى إلا على من أعمى الله بصيرته ، وليس هذا محل الإطالة لضيق الورقة ، فإن رجع وإلا فأوجدنا الخبر لنسوه في «الجواب الشافي»
الجزء 2 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.