الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٨٥٣

شهادة البينتين بالملك والانتقال ٢٤٩ قال في « المنتهى وشرحه » : وإن شهدت إحداهما ، أي إحدى عنه ، كما لو البينتين بالملك لأحد المتنازعين ، وشهدت الأخرى بانتقاله ة أن أباه أقام رجل بينة أن هذه الدار لأبي خلفها تركة ، وأقامت المرأة أصدقها إياها ، قدمت الناقلة ، وحكم بالدار للمرأة ؛ لأن بينتها شهدت بالسبب المقتضي لنقل الملك ، وقول الابن : إن أباه خلفها تركة ، لا يعارضها ، لأن مستنده استصحاب اليد ، وقد تبين قطعه بقيام البينة على سبب النقل لبينة ملك على بينة يد ؛ فان بينة الملك تقدم على بينة اليد التي هي دليل الملك بغير خلاف . انتهى أن إلى أن قال : فلو كانت البينة لم تتم بكونه خلفها تركة ، وإنما هي شهادة مجردة على زيد أنه وقف هذا العقار على بعض ورثته ، أوجبنا في شهادة البينة قولها ، وان العقار حينئذ ملكه ، لكن قام مقام ذلك دعوى الخصم ، وشهادة البينة أنه خلفها تركة ، وكذلك الزوجة لو تدعي زوجها أصدقها هذه الدار ، أو باعها لها ، وتقيم بذلك بينة ، أوجبنا على البينة أن تشهد أنها في ملكه حين أصدقها أو باعها ، والله أعلم ، كتبه سليمان بن علي ، ومن خطه نقلت . فائدة : من ( المغني » : لو مات رجل وترك داراً ، فادعى ابنه أنه خلفها ميراثاً ، وادعت امرأته أنه أصدقها إياها ، وأقام بذلك بينتين ؛ حكم اء شهدت بها للمرأة ، لأنها تدعي أمراً زائداً خفي على بينة الابن، وسوا البيئة بالشراء وما في معناه بأنه باعه ملكه أو ما في يده ، أو لم تشهد بذلك، وسواء شهدت بالبيع أو القبض ، أو لم تذكر القبض ، وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يثبت الملك للمشتري ، ولا تزال يد البائع إلا بأن تشهد البينة أنه باعه ملكه أو ما في يده ؛ لأن البيع المطلق ليس بحجة لأنه قد يبيع ما لا يملك . ولنا : أن بينة البائع أثبتت الملك . فإذا قامت بمينة المشتري عليه ؟
الجزء 2 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.