- ٢٤٨ -
شهادة الملك بالبيئة المطلقة
عباراتهم التي استدل بها الشيخ محمد وغيره أولا" ، وهي قولهم : ومن ادعى أنه ملكه الآن الخ . على ما اذا كانت الدعوى بتلك مطلق، بخلاف ما اذا ذكرت المسبب، من عقد، أو إرث ونحو ذلك، فتسمع بلا تردد . ومن ( المستوعب » : فاذا ادعى داراً بيد زيد ، فأنكره زيد ، وقال: هي لي ، وأقام المدعي بينة أنه اشتراها من عمرو ، أو أن عمراً أوقفها عليه ؛ لم يحكم بها للمدعي ، إلا أن تشهد البينة أن عمروا باعه إياها ، أو
ملكة . انتهى .
أوقفها عليه وهي ومن ( حاشية ابن قندس » : قوله : لأن المطلقة ، أي البيئة المطلقة،
وهي التي تشهد بالملك المطلق ، مثل أن تشهد أن العين ملكة تقتضي زوال الملك من وقت أداء الشهادة ، لأنها لم تذكر ما قبله ، بخلاف التي تشهد بملك سابق ، مثل أن تشهد أنه اشتراها من سنتين أو أكثر ؛ فانها تقتضي زوال الملك من حين التاريخ المذكور . انتهى .
با
ومن جواب للشيخ سليمان بن علي : وبعد قولهم : من شهد بعقد فلا بد من ذكر شروطه، ومن ادعى شراء عين من زيد ، أو وقفها عليه ؛ فلابد من قول : وهي ملكه في الدعوى وفي الشهادة ؛ فهذا قطع بالتحقيق لا إشكال فيه ، وأما مسألتكم : فإذا أقام بعض الورثة بينة أن أباه خلف هذا العقار تركة ، وأقام الآخر بينة أن أباه وقفه عليه ، فان الوقف يصح، وتقدم البيئة الشاهدة به ، ولا يشترط في شهادتها قول : وأنه ملكه حين الوقف ، لأن الخصم قامت بينة باثبات الملك ، وقامت بينة المدعي بنقله ، والقاعدة تقديم الناقلة على المثبتة للملك ، فلولا بينة هذا المدعى أن أباه خلف هذا العقار تركة ؛ لأوجبنا على مدعي الوقف أنه في ملك الواقف ، وهذا بلا إشكال . ومسألة هذا الوقف ؛ هي مسألة الرجل الذي ادعاء أن أباه خلف هذه الدار تركة ، وأقام بذلك بينة ، وادعت امرأته أن أباء أصدقها إياها ؛ سواء لا فرق
الجزء 2 — ص ٢٤٨