قبول البينة بالملك السابق
٢٤٧
العقار بينة أنه ملكه ، ما الحكم ؟ فأجاب : بينة مدعي الملك لنفسه أولى من بينة مدعي الملك لأبيه ، وان لم يقم بينة له ؛ عمل ببينة مدعي الملك لمورثه ، لأنها مثبتة للسبب ؛ اذ الأملاك لا تنتقل عن أيدي ملاكها إلا بأمر متيقن ، والملك متيقن ،
وزواله مشكوك فيه ، فلا يزول متيقن بمشكوك فيه . انتهى ..
والذي يظهر أنهما إذا أقاما بينتين ؛ فهي بيئة الداخل والخارج. والمذهب تقديم بينة الخارج ، والله أعلم
قد
•
فصل : من « المغني » : اذا كان في يدزيددار ، فادعاها عمرو ، وأقام بينة بأنه اشتراها من خالد بثمن مسمى نقده إياه ، أو ان خالداً وهبــه تلك الدار ؛ لم تقبل بينة بهذا حتى تشهد أن خالداً باعه اياها ، أو وهبها له وهو يملكها ، وانما لم تسمع البينة بمجرد الشراء والهبة لأن الانسان فاذا انضم الى ذلك ما لا يملكه ، ويهبه ، فلا تقبل شهادتهم يبيع الشهادة للبائع بالملك، أو شهدوا للمشتري بالملك ، أو شهدوا بالتسليم؛ فقد شهدوا بتقديم اليد ، وهذا مذهب الشافعي ، وانما قبلناها وهي بملك ماض ، لأنها شهدت بالملك مع السبب ، والظاهر استمراره ، بخلاف ما إذا لم يذكر السبب . انتهى .
به
وتحته : أي هذه العبارات ،
محمد أحمد بخط الشيخ وهي
بن
بن
بسام ، نقلها لشيخه محمد بن اسماعيل ، فكتب الشيخ محمد تحتها
بخطه حقيقة لا لبس معها :
الحمد لله هذا المذكور ، المنقول من الكتب المذكورة ؛ جميع صريح بقبول البينة بالملك السابق ، إذا كان سببه مذكوراً كما ذكروه خطه کتبه محمد بن اسماعيل ، الله ، ونفعنا ببركاتهم
حمهم
تقلت
ومن
فالذي تحرر لنا أن هذا هو الصحيح المعمول به ، ويمكن حمل
الجزء 2 — ص ٢٤٧