الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٨٥٠

٢٤٦ - بعض ما يحكم به في الشهادات سلعة بألف . ثبت الملك وان لم يذكر ، فمع ذكره أولى . وقال : وان شهدا أن هذا الغزل من قطنه ، أو شهدا أن هذا الدقيق من حنطته ، أو شهدا أن هذا الطير من بيضته ؛ حكم له به ، ولأنه لا يتصور أن يكون الغزل من قطنه قبل ملكه ، أو يكون الدقيق من حنطته قبل ملكه الحنطة ، أو يكون الطير من بيضته قبل ملكه البيضة ، لا إن شهدا أن هذه بيضة من طيره ؛ فانه لا يحكم له بالبيضة حتى يشهدا أنها باضتها في ملكه ، كما قلنا في ابن أمته بجواز أن تكون الطيرة باضتها قبل أن يملكها ، أو شهد شاهدان أنه اشترى هذا العبد ، أو هذه الدار أو هذا الثوب من زيد ، أو شهدا أن زيداً أوقفه عليه ، أو شهدا لعبد زيد أن زيداً أعتقه ، لم يحكم بشيء من ذلك حتى يقولا : وهو في ملكه ، ؛ ولأنه لو لم يشترط ذلك ؛ لتمكن كل من أراد أن ينزع شيئاً من يد غيره أن يتفق هو وشخص ، ويبيعه إياه بحضرة شاهدين ، ثم ينزعه المشتري من يد صاحبه ، ثم يقتسمانه ، وفي ذلك ضرر عظيم لا يرد الشرع بمثله. وفي « الاقناع » مثل ذلك بالحرف . وقال في « الفروع » : وان شهدا أنه لجده إلى موته ، ولم يثبت أنه مخلف عن موروثه تركة ؛ لم ينزع بذلك ، لأن أسباب انتقاله أكثر الخ . وقال في « المغني » : وان ادعى أن أباه خلفه وله أخ غائب ، ولاوارث له سواهما ، وترك داراً في يد هذا الرجل ، فأنكره صاحب اليد ، وأقام المدعي بينة بما ادعاه ؛ ثبتت الدار للميت واتتزعت من يد المنكر ، ودفع نصفها الى المدعي ، وجعل نصفها في يد أمين للآخر الغائب يكريها له . وقال أيضا : واذا كان في يدرجل دار ، فادعاها آخر ، وأنكر صاحب اليد ، وأقام المدعي بينة أنها ميراثه من أبيه ؛ حكم له بها ، لأنها شهدت بالسبب ، وقال ابن عطوة : وسألت شيخنا : إذا كان في يد رجل عقار أو غيره ، وادعى عليه مدع قد مات موروثه وهو في ملكه ، فأقام من بيده
الجزء 2 — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.