الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٨٤٩

الشهادة على هية أو وقف ما يملكه - ٢٤٥ - الغير ؛ فلابد أن تشهد بالملك أو التسليم . انتهى ومن جواب للشيخ سليمان بن علي : وأما اذا شهدت بينة بوقف شخص مكلف العقاره الفلاني ، وأنه في ملكه وقت الوقف ، أو لم تشهد بالملك ، لكن شهدت به بينة غيرها ، ولم تشهد بالوقف ؛ صح ذلك ، والله اعلم . ومن جواب له أيضا : وأما إذا ادعى مدع أن أباه خلف هذا العقار تركة ، أي مات وهو في ملكه ، وأقام به بينة ؛ سمعت في ظاهر كلامهم ، قبله ؛ فيوجبون على الشاهد أنه وأما أهل بلدنا ، محمد الشيخ ومن ملكه الآن ، أو يبين يد الثاني ، وهو الذي نعمل به ، وعليه العمل ؛ لأنه لو يفتح هذا ؛ لصار به ضرر عظيم على كل قابض ، ومع عدم له يمين صاحب اليد ، والله أعلم . سب البينة ؛ ومن مكتوب لأحمد بن بسام ، بعثه الشيخ محمد في هذه المسألة الحمد لله . ما قول العلماء وفقهم الله للصواب عن هذه المسألة . قال ابن النجار في ( المنتهى وشرحه » : وإن شهدا أن هذا ابن أمته ، يعني شهد شاهد أن هذا العبد بن أمة هذا ؛ لم يحكم له به ، لجواز أن يكون با ولدته قبل أن يملكها ؛ حتى يقولا : ولدته وهي في ملكه ، أو ادعى انسان ثمرة شجرة ، فشهد له شاهدان انها ثمرة شجرته ؛ لم يحكم لــه بها حتى يقولا : وإنها أثمرتها وهي في ملكه ، فاذا شهدت بذلك ؛ حكم له بالعبد والثمرة ؛ لأن البينة تشهد أن ذلك نماء ملكه ، ونماء ملكه له ، ما لم يرد سبب بنقله عنه ، فان قيل : فقد قلتم : لا تقبل الشهادة بالملك المسابق على الصحيح، وهذه شهادة يملك سابق ، قلنا : الفرق بينهما على تقدير التسليم ان النماء تابع للملك ، ولأن البينة ههنا شهدت بسبب الملك وهو ولاية الجارية ، أو وجود الشمرة في ملكه، فقويت بذلك ، ولهذا : لو شهدت بالسبب في الزمن الماضي. فقالت : أقرضه ألفاً ، أو باعه
الجزء 2 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.