_ Y{ { _
لابد من دعوى
لدعوة الملك والشهادة به
شيء أو هبته ونحو ذلك ، فلا بد أن يدعي أنه اشتراها منه وهي ملكه ، مأذون له في بيعها ، سواء كانت العين في يد المدعى عليه البيع ، أو في يد غيره ، ولا يكفي أنه سلمها اليه ، ولا شهادة البيئة بذلك ؛ كل الملك والشهادة به . وأما على اختيار الموفق : : انه لا يشترط ذكر الشروط ؛ فهو اذا لم تكن العين في يد الغير ، بل كانت في يد البائع أو المشتري ، أما إذا كانت في يد الغير ؛ مثل أن تكون في يد زيد ، فادعى بكر أنه اشتراها من خالد وهي ملكه ، أو سلمها إليه ، وشهدت البينة بذلك . انتهى
من « حاشية الفروع » لابن قندس ، قوله : وإن أقام كل واحد منهما بينة بشرائها من زيد بكذا ، وقيل : ولو لم تقل وهي ملكه ، بل تحت يده وقت البيع الخ ... الى أن قال : وقال في « المقنع » : وإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد ؛ لم تسمع البينة على ذلك حتى يقول: وهي ملكه وتشهد البينة به
فظاهره أن الشهادة بالتسليم فقط ؛ لا يحكم له بها بمجردها ، بل لابد الشهادة بالملك ، وظاهر ( الكافي » أن الشهادة بالتسليم كافية في من الحكم له بها ، والمصنف ذكر الخلاف هنا بقوله : ولم تقل : وهي ملكه فظاهره أن المقدم اشتراط الشهادة بالملك ، كما هو ظاهر « المقنع » ، ثم قال : واعلم أن على ما صححه المصنف ، وقدمه في « المحرر » أنـــه يشترط في الشهادة ذكر شروط المشهود به في البيع ونحوه ، وأنه لابد في الشهادة من ذكر الملك ، أو الإذن من المالك، سواء كانت العين في يد البائع أو غيره ؛ لأن ذلك من شروط صحة العقد . وأما على اختيار الموفق أنه لا يشترط ذكر شروطه ؛ فذلك فيما إذا لم تكن بيد ثالث ، بل كانت بيد البائع أو المشتري ، أما إذا كانت في يد الغير ، وادعى أنها اشتريت من غيره ، وادعاها لنفسه ، وشهدت بينة أن المدعى اشتراها من
الجزء 2 — ص ٢٤٤