قبول الشهادة بالخط - شهادة البينة بالملك
كان حيا أو ميتاً ؛ قبلناها ، بخلاف ما اذا قال : أقر فلان الفلان بكذا فقط، أو نحو ذلك ، قاله شيخنا .
قال في « الانصاف » : فائدة : لو رآها ، أي الأخرس بخطه ؛ فقد توقف أحمد ، ومنعها أبو بكر ، وهو احتمال للقاضي ، وخالفه في «المحرر» فاختار فيه قبولها .
قلت : وهو الصواب . قال في «النكت » : وكان وجه الخلاف بينهما أن الكتابة ، هل هي صريح ، أم لا ؟ . انتهى .
قوله : لأنا نسمعها على غائب وممتنع ونحوه ؛ كميت الخ . الظاهر أنه ثبت عند القاضي بينة كاملة ، وكذا شاهد، ويمين صاحب الحق بعد أداء الشاهد الشهادة ، وتزكيته بحق على ميت لشخص ، أو وصية له بمعين أو معلوم ؛ أنه يجوز للحاكم الحكم له به بلا خصومة من الورثة على ما فيه من الخلاف ، قاله شيخنا
ومن ( حاشية الاقناع » : وان لم تقل : وهي ملكه ؛ لم تسمع ، لأن مجرد الشراء لا يوجب نقل الملك ، لجواز أن يقع من غير مالك ؛ فلم يكن بد من اضافة الملك للبائع .
قال في « الانصاف ) : واعلم أن فرض هذه المسألة فيما إذا كانت
العين في يد غير البائع كما صرح به في ( الكافي » وغيره . انتهى . الذي تحرر لنا أنه لابد من شهادة البيئة بالملك ، سواء كانت بيــــد البائع أو غيره ؛ فلا فرق ، فإما هذا على غير المذهب ، وإما على خلاف الذي في « الكافي » بأنه هل يشترط الملك ، وتكفي اليد والتسليم ؟ فيكون الخلاف فيما إذا كانت العين في يد غير البائع فقط ؛ فليتأمل،
من تقرير شيخنا
قال في ( حاشية المحرر » لابن قندس ، بعد کلام سبق : فعلی المصحح في الفروع » : والمقدم عند المصنف ، إذا ادعى شخص شراء
الجزء 2 — ص ٢٤٣