الخصم المسخر - ثبوت الحقوق بالشهادات
حدوث خصم مستقبل ؛ فيكون هذا الثبوت حجة بمنزلة الشهادة . فان لم يكن القاضي ؛ يسمع البينة بلا هذه الدعوى ، وإلا امتنع من سماعها مطلقا ، وعطل هذا المقصود الذي احتالوا فيه
•
قال الشيخ تقي الدين : وكلامه يقتضي الدين : وكلامه يقتضي أنه هو لا يحتاج إلى هذا الاحتيال ، مع أن جماعات من القضاة المتأخرين من الشافعية ، والحنابلة دخلوا مع الحنفية في ذلك ، وسموه الخصم المسخر ، قال : وأما على أصلنا الصحيح ، وأصل مالك ، فإما أن تمتنع الدعوى على غير خصم منازع ؛ فتثبت الحقوق بالشهادات على الشهادات ، كما ذكره من ذكره من أصحابنا ، وإما أن تسمع الدعوى والبينة بلا خصم خصم ، كما ذكره طائفة المالكية والشافعية ، وهو مقتضى كلام أحمد واصحابه في مواضع ؛ تسمع الدعوى والبينة على الغائب والممتنع ، وكذا على الحاضر في البلد في المنصوص ، فمع عدم خصم أولى .
من
لأنا
قال : وقال أصحابنا : كتاب الحاكم ؛ كشهود الفرع ، قالوا : لأن المكتوب اليه يحكم بما قام مقامه غيره ، لأن إعلام القاضي للقاضي قائم مقام الشاهدين ، فجعلوا كل واحد من كتاب القاضي ، وشهود الفرع قائما مقام غيره ، وهو بدل عن شهود الأصل ، وجعلوا كتاب القاضي كخطابه ، وإنما خصوه بالكتاب ؛ لأن العادة تباعد الحكمين ، وإلا فلو كانا في محل واحد ؛ كان مخاطبة أحدهما الآخر أبلغ من الكتاب ، وبنوا ذلك على أن الحاكم يثبت عنده خبره بالشهادة ما لم يحكم به ، وأنه يعلم به حاكم آخر ليحكم به ، كما يعلم الفروع بشهادة الأصول .
قال : وهذا كله إنما يصح إذا سمعت الدعوى والبينة في غير وجه خصم ، وهو يفيد أن كل ما يثبت بالشهادة على الشهادة ؛ يثبته القاضي بكتابه ، قال : ولأن الناس لهم حاجة إلى اثبات حقوقهم باثبات القضاة ، كاثباتها بشهادة الفروع ، واثبات القضاة أنفع لكونه كفى مؤونة النظر
الجزء 2 — ص ٢٤٠