أقوال
!
ة في حكم المحكم بين رجلين
في الشهود ، وبهم حاجة الى الحكم فيما فيه شبهة أو خلاف لرفعه ، وانما يخافون من خصم حادث . انتهى
ومن المغني ) : فصل : وإذا تحاكما الى رجل حكماه بينهما ورضياه، وكان ممن يصلح للقضاء فحكم بينهما ؛ جاز ذلك وتقذ حكمه ، وبهذا قال أبو حنيفة ، وللشافعي قولان: أحدهما : لا يلزمهما حكمه الا بتراضيهما ، لأن حكمه إنما يلزم بالرضى به ، ولا يكون الرضى به إلا بعد المعرفة بحكمه ۰۰۰ إلى أن قال : اذا ثبت هذا ؛ فانه لا يجوز نقض . حكمه فيما لا ينقض فيه حكم من له ولاية ، وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حينفة : للحاكم نقضه اذا خالف رأيه . انتهى . من « المغني » : قال في ولايته : حكمت لفلان بكذا ، قبل قوله ، سواء قال : قضيت عليه بشاهدين عدلين ، أو قال : سمعت ببينة وعرفت عدالتهم ، أو قال : قضيت
فان
6
عليه بنكوله ، أو قال : أقر عندي فلان الفلان بحق كذا فحكمت به وبهذا قال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأبو يوسف . وحكي عن محمد بن الحسن أنه لا يقبل حتى يشهد معه رجل عدل ، لأنه إخبار بحق على غيره ؛ فلم يقبل فيه قول واحد ، كالشهادة . ولنا أنه يملك الحكم ، فملك الاقرار به، فأما إن قال : حكمت بعلمي ، أو بالنكول ، أو بشاهد ويمين في الأموال ؛ فانه يقبل أيضا . وقال الشافعي : لا يقبل قوله في القضاء بالنكول ، وإن قال : حكمت على فلان الفلان بكذا ، ولم يضف حكمه الى بينة ولا غيرها ؛ وجب قبوله .
اتنهی
ومن «الروض وشرحه » : ولو شهدا عنده أنك حكمت بكذا ولم يذكر ذلك ؛ لم يؤثر ، أي لم يحكم بقولهما إلا أن يشهدا بالحق بعد تجديد الدعوى ... إلى أن قال : فان توقف ، فشهدا على حكمه عند قاض غيره ؛ نفذ شهادتهما بحكم الأول ، وليس لأحد أن يدعي عليه ،
م ١٦ - ٢
.
الجزء 2 — ص ٢٤١