يسمع القاضي البيئة والحكم بموجبها
۳۳۹
ولا ينعزل قاض ووال بموت الإمام ، كما لا ينعزل بانعزاله بغير موته لشدة الضرر با فلا يبطل بموته ، كما لا يبطل النكاح بموت الولي .
اتنهى
من ( شرح الروض » : قال الأذرعي : وقد استخرت الله تعالى ، وأفتيت فيمن سئل من قضاة العصر عن مستند قضائه ، أنه يلزمه بيانه، لأنه قد يظن ما ليس بمستند مستندا ، كما هو كثير أو غالب . انتهى . من ( الانصاف » : تنبيه : وكذا الحكم في أن الدعوى لا تصح ولا تسمع ، وتسمع البيئة قبل الدعوى في كل حق آدمي غير معين ، كالوقف على الفقراء ، أو مسجد ، أو رباط ، أو وصية لأحدهما .
مقدر
قال الشيخ تقي الدين : وفي حفظ وقف وغيره ؛ باثبات عن خصم يسمع الدعوى والشهادة فيه بلا خصم ، وهذا قد يدخل في كتاب القاضي ، وفائدته كفائدة الشهادة ، وهو مثل كتاب القاضي إذا كان فيه ثبوت محض ؛ فانه هناك يكون مدع فقط بدون مدعى عليــــه حاضر ، لكن المدعى عليه متخوف ، وإنما المدعي يطلب من القاضي سماع البيئة أو الاقرار ، كما ذلك يسمع شهود الفرع ، فيقول القاضي : ثبت
ذلك عندي بلا مدعى عليه
•
قال : وقد ذكره قوم من الفقهاء ، وفعله طائفة من القضاة ، فلم الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة ، لأن القصد بالحكم
يسمعها طائفة
من
فصل الخصومة . ومن قال بالخصم المسخر : نصب الشر ، ثم قطعه ، وذكر الشيخ تقي الدين ما ذكره القاضي من اختيار الحنفية على سماع البينة
من غير وجود مدعى عليه ، فان المشتري المقر له بالبيع قد قبض وسلم الثمن ؛ فهو لا يدعي شيئا ، ولا يدعى عليه شيء ، وانما غرضه تثبيت الاقرار والعقد ، والمقصود سماع القاضي البينة ، وحكم بموجبها من غير وجود مدعى عليه ، ومن غير مدع على أحد . لكن خوفا من
الجزء 2 — ص ٢٣٩