الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٨٤٢

تلقين الحجة للشاهد - البينة الناقلة والمستصحبة وفاه الحاكم منه .... إلى أن قال : قلت : وللحاكم الذي في بلد اليتيم طلب ماله ، ليتصرف له فيه لمصلحته أو حاجته ، ولا ينفذ تصرفه فيه قبل نقله إليه . انتهى . ومن ( التبصرة » : ولا بأس أن يلقن القاضي أحدهما حجة عمي عنها ، وإنما كره له أن يلقنه حجة الفجور . وقال أشهب : للقاضي أن يشد عضد أحدهما إذا رأى ضعفاً ، وقال ابن الحكم : لا بأس أن يلقنه حجة لا يعرفها . ومنها : أن الشاهد اذا غلط في مجلس القاضي في نص الشهادة ؛ فعلى القاضي أن يأمر الخصمين أن لا يعرضا له ، لا المدعي بتلقين ، ولا المدعى عليه بتوبيخ . انتهى ومنها : إذا جاء المستفتي في أمر يسأله ينوي فيه ، فروى ابن القاسم: يشهد بما سمع ، وفي رواية عيسى : لا يشهد بما سمع ، وبه العمل . ومثل ذلك ذكر ابن أبي زمنين في ( منتخبه ) ، عدذلك في موانع الشهادة. فظاهره : يحرم على الثاني ، وهو الذي رجحه ، والله أعلم قال ابن شعبان في كتاب الوكالات : يجوز قبول المعرف بالمرأة المشهود عليها ، وإن لم يكن عدلا فرع : وتقدم البينة الناقلة على المستصحبة . مثاله : أن تشهد بينة أن هذه الدار لزيد ، بناها منذ مدة ، ولا يعلمونها خرجت عن ملكه إلى الآن ، وتشهد البينة الأخرى أن هذا اشتراها منه بعد ذلك ، فالبينة الناقلة علمت ، والمستصحبة لم تعلم ؛ فلا تعارض بينهما . انتهى ومن ( الانصاف ( وينعزل بانعزاله خليفته ولو في الأمر العام، كما في الخاص ، كمبيع على ميت وغائب ، أو سماع شهادة في حادثة معينة ، . لا قيم يتيم ووقف ؛ فلا ينعزل بعزل القاضي ؛ لاختلاف مصالحهما .
الجزء 2 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.