تلقين الحجة للشاهد - البينة الناقلة والمستصحبة
وفاه الحاكم منه .... إلى أن قال :
قلت : وللحاكم الذي في بلد اليتيم طلب ماله ، ليتصرف له فيه
لمصلحته أو حاجته ، ولا ينفذ تصرفه فيه قبل نقله إليه . انتهى . ومن ( التبصرة » : ولا بأس أن يلقن القاضي أحدهما حجة عمي
عنها ، وإنما كره له أن يلقنه حجة الفجور .
وقال أشهب : للقاضي أن يشد عضد أحدهما إذا رأى ضعفاً ، وقال
ابن الحكم : لا بأس أن يلقنه حجة لا يعرفها .
ومنها : أن الشاهد اذا غلط في مجلس القاضي في نص الشهادة ؛ فعلى القاضي أن يأمر الخصمين أن لا يعرضا له ، لا المدعي بتلقين ، ولا المدعى عليه بتوبيخ . انتهى
ومنها : إذا جاء المستفتي في أمر يسأله ينوي فيه ، فروى ابن القاسم: يشهد بما سمع ، وفي رواية عيسى : لا يشهد بما سمع ، وبه العمل . ومثل ذلك ذكر ابن أبي زمنين في ( منتخبه ) ، عدذلك في موانع الشهادة. فظاهره : يحرم على الثاني ، وهو الذي رجحه ، والله أعلم قال ابن شعبان في كتاب الوكالات : يجوز قبول المعرف بالمرأة
المشهود عليها ، وإن لم يكن عدلا
فرع : وتقدم البينة الناقلة على المستصحبة .
مثاله : أن تشهد بينة أن هذه الدار لزيد ، بناها منذ مدة ، ولا يعلمونها خرجت عن ملكه إلى الآن ، وتشهد البينة الأخرى أن هذا اشتراها منه بعد ذلك ، فالبينة الناقلة علمت ، والمستصحبة لم تعلم ؛ فلا تعارض بينهما . انتهى ومن ( الانصاف ( وينعزل بانعزاله خليفته ولو في الأمر العام، كما في الخاص ، كمبيع على ميت وغائب ، أو سماع شهادة في حادثة معينة ،
.
لا قيم يتيم ووقف ؛ فلا ينعزل بعزل القاضي ؛ لاختلاف مصالحهما .
الجزء 2 — ص ٢٣٨