تغير من استفتاه بين قوله وقول مخالفه
المذكورة في الأصول ، وهي : هل يجوز تعادل دليلين فنيين ، أم لا ؟
وفيه قولان قوله : وله تخيير من استفتاه بين قوله وقول مخالفه .
الظاهر أن هذا مفرع على المسألة المذكورة ، وهي ما إذا اعتدل
عنده قولان ، وكذلك هو ظاهر « الرعاية » • ومنها أيضاً ، أي الحاشية المذكورة : وجدت بخط ابن شيخ السلامية
أحد فضلاء الحنابلة
فصل : جرت مذاكرة مع بعض فضلاء الحنابلة في فعل الحاكم ، هل هو حكم ، أم لا ؟ وكذلك في إذنه .
فقلت له : ليس هذا على الاطلاق ، وإنما هذا في فعل استفادة الحاكم بولاية الحكم ، مثل إن زوج امرأة لا ولي لها إلا هو ، ومثل بيعه مال المفلس ، وتخصيص صاحب السلعة بسلعته دون سائر الغرماء ، ونحو ذلك ، لا في فعل لم يستفده بذلك ، كما لو باع عقاراً لنفسه غائباً ، أو فعل فعلاً مختلفاً فيه استفاد فعله من غير طريق الحكم ، كبيع على يتيم هو وصيه ونحو ذلك ، أو كان وكيلا في عقد عن ولي خاص في عقد على
يتيم
اتی
قال في ( الرعاية الكبرى ( : وان ادعى على غائب عن عمله في مسافة قصر فأزيد ، وقيل : فوق نصف يوم أو أقل ، أو على مستتر في البلد ، أو متعزز ، أو متغلب فيه أو في غيره ، أو على ميت ، أو غير مكلف ، ولا بينة له ، لم تسمع دعواه ، وإلا سمعها وحكم بها ، وحلفه معها على الأصح ؛ على بقاء حقه ، وأنه لم يقبضه ولا شيئاً منه ، ولا عوضه ولا شيئاً منه ، ولا أبرأ منه ولا شيئاً منه ، ولم يحل به ولا شيئاً منه ، ولم يحتل به ولا شيئاً منه ، وأنه يستحق أخذه من مال الحي وتركة الميت أو ورثته .انتهى. ومنها أيضاً : وان ثبت في ذمة غائب ونحوه حق ، وله مال حاضر ؛
الجزء 2 — ص ٢٣٧