الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٨٤٠

-٢٣٦ قضاء القاضي في غير موضع ولايته فظاهر كلام ( الخرقي » : أن قوله مقبول ، وخبره نافذ ؛ لأنه إذا قبل قوله بحكمه بعد العزل وزوال ولايته بالكلية ؛ فلأن تقبل مع بقائها في غير موضع ولايته أولى وقال القاضي : لا يقبل قوله . وقال : لو اجتمع قاضيان في غير موضع ولايتهما ، كقاضي دمشق ، وقاضي مصر ، اجتمعا ببيت المقدس، فأخبر أحدهما الآخر بحكم حكم به ، أو شهادة ثبتت عنده ؛ لم يقبل أحدهما قول صاحبه ، ويكونان كشاهدين أخبر أحدهما صاحبه بما عنده، وليس له أن يحكم به اذا رجع إلى عمله ؛ لأنه خبر من ليس بقاض في موضعه . وإن كانا جميعاً في عمل أحدهما ، كأن اجتمعا بدمشق ؛ فإن قاضي دمشق لا يعمل بما يخبره قاضي مصر ، لأنه يخبره في غير عمله . وهل يعمل قاضي مصر بما أخبره به قاضي دمشق إذا رجع الى مصر ؟ فيه وجهان : بناء على القاضي ، هل له أن يقضي بعمله على الروايتين، لأن قاضي دمشق أخبره به في عمله ، ومذهب الشافعي هذا ، كقول القاضي ههنا . انتهى ومن ( المغني » أيضاً : ثم ينظر في أمناء الحاكم ، وهو من رد إليه الحاكم النظر في أمر الأطفال، وتفرقة الوصايا التي لم يعين بها وصي ، فإن كانوا بحالتهم ؛ أقرهم ، لأن الذي قبله ولاهم . انتهي . ومن ( حاشية ابن قندس » : وكذا إن حكما مفتياً في مسألة اجتهادية وهل يفتقر ذلك إلى تعيين الخصمين وحضورهما ، أو يكفي وصف القضية له ؟ الأشبه أنه لا يفتقر ، بل إذا تراضيا بقول في قضية موصوفة مطابقة لقضيتهم ؛ فقد لزم . انتهى . ومنها قوله : وإن اعتدل عنده قولان ، وقلنا : يجوز هكذا في بعض النسخ ، والذي ظهر لي ، وقلنا : يجوز تعادل قولين ، بناء على القاعدة
الجزء 2 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.