ولاية غير الحاكم والوحي للضرورة
- ۲۳۱ -
نحفظ إلا قول الشيخ مرعي في الحجر ، فان عدم الحاكم ؛ فأمين يقوم
مقطمه سم
قال : وهذا ينفعك في كل موضع ؛ فاعتمده ، وطال عند الشيخ
تم فيه ، وهو ظاهر في الجملة ، أى في بعض الصور . اتنهى.
محمد البحث
لو كان في الرفقة في السفر امرأة لا ولي لها فيما دون مسافة القصر ، واحتاجت إلى النكاح ، رفعت أمرها الى عدل في الرفقة، وحكمته هي والخاطب ، فزوجها بإذنها ؛ جاز وان لم يكن متأهلا للقضاء ؛ للضرورة، والرفقة مثال ، والمراد : الموضع البعيد من الحكام أو المحكمين
با
قال الأدرعي : هذا صحيح ، نقلته من خط مرشد بن دبیان، وذكر
أنه نقله خط
عثمان ، ونقلته خط شيخنا.
بدر الدين حسين بن من
من
قال في الموصى اليه في « المغني » و « الشرح » و « المنتهى » و الاقناع » ، وغيرها . فان مات رجل لا وصي له ولا حاكم في بلده؛ « فظاهر كلام أحمد أنه يجوز لرجل من المسلمين أن يتولى أمره ، ويبيع ما دعت الحاجة الى بيعه ، وتعلمه فيه . ظاهره : سواء أكان عدلا أو فاسقاً، لاسيما إن كان الميت من الظلمة والفسقة ب فانه يكره العدل الدخول في أموالهم خوف التبعة بلا حق ، فاذا يجوز تولي الفائق والحالة هذه مع العلم ، لأجل الضرورة ، أيترك ماله يذهب ، ويموت ولده جوعاً ؟ قاله شيخنا . من ( الآداب الكبرى » : ما ثبت عند حاكم ببينة ؛ يسمى سجلا
وما بمجلسه باقرار أو نكول ، فهو سمحضر . انتهى .
وقال في « النظم » :
وما قد حوى حكماً ببينة هو السجل ويسمى غيره محضراً قد ومن «روضة ابن عطوة : ومن جعل نفسه واسطة بين القاضي وبين الناس فيما يأخذه من الجعائل ، وأقطم زمانة متظاهراً بذلك .
الجزء 2 — ص ٢٣١