الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٨٣٥

ولاية غير الحاكم والوحي للضرورة - ۲۳۱ - نحفظ إلا قول الشيخ مرعي في الحجر ، فان عدم الحاكم ؛ فأمين يقوم مقطمه سم قال : وهذا ينفعك في كل موضع ؛ فاعتمده ، وطال عند الشيخ تم فيه ، وهو ظاهر في الجملة ، أى في بعض الصور . اتنهى. محمد البحث لو كان في الرفقة في السفر امرأة لا ولي لها فيما دون مسافة القصر ، واحتاجت إلى النكاح ، رفعت أمرها الى عدل في الرفقة، وحكمته هي والخاطب ، فزوجها بإذنها ؛ جاز وان لم يكن متأهلا للقضاء ؛ للضرورة، والرفقة مثال ، والمراد : الموضع البعيد من الحكام أو المحكمين با قال الأدرعي : هذا صحيح ، نقلته من خط مرشد بن دبیان، وذكر أنه نقله خط عثمان ، ونقلته خط شيخنا. بدر الدين حسين بن من من قال في الموصى اليه في « المغني » و « الشرح » و « المنتهى » و الاقناع » ، وغيرها . فان مات رجل لا وصي له ولا حاكم في بلده؛ « فظاهر كلام أحمد أنه يجوز لرجل من المسلمين أن يتولى أمره ، ويبيع ما دعت الحاجة الى بيعه ، وتعلمه فيه . ظاهره : سواء أكان عدلا أو فاسقاً، لاسيما إن كان الميت من الظلمة والفسقة ب فانه يكره العدل الدخول في أموالهم خوف التبعة بلا حق ، فاذا يجوز تولي الفائق والحالة هذه مع العلم ، لأجل الضرورة ، أيترك ماله يذهب ، ويموت ولده جوعاً ؟ قاله شيخنا . من ( الآداب الكبرى » : ما ثبت عند حاكم ببينة ؛ يسمى سجلا وما بمجلسه باقرار أو نكول ، فهو سمحضر . انتهى . وقال في « النظم » : وما قد حوى حكماً ببينة هو السجل ويسمى غيره محضراً قد ومن «روضة ابن عطوة : ومن جعل نفسه واسطة بين القاضي وبين الناس فيما يأخذه من الجعائل ، وأقطم زمانة متظاهراً بذلك .
الجزء 2 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.