٢٣٠ الحكم بما يستقدده اند
الغائب
حاكما بغير ما أنزل الله به وقاض بشيء لا يعلمه به فلا يحصل للقاضي أن يحكم بشيء حتى يعتقد أنه الحق
فان قلت : هذا في المجتهد ، أما المقلد ؛ فمتى قلد وجها ، ضعيفاً كان في نفس الأمر ، أو قوياً ؛ جاز
قلت : ذلك في التقليد في العمل في حق نفسه ، أما في الفتوى والحكم؛ فقد نقل ابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز ، ثم قال : أما الخلاف الشاذ ، والاحتمال البعيد الذى يعتقد خطأه ، فكيف لا ينقض ؟
ثم قال : فما تصنع أنت ؟
قلت : استخير الله ، وأحكم للتي بنصيب أختها ، وفيا جميعه ، مضافا إلى نصيبها ، وأحكم عليهم بمنعهم منه ؛ لأن الله يقول : ( ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» (۱) ويقول : « الأمرون بالمعروف ، والناهون عن المنكر ، والحافظون لحدود الله » (٢) . ويقول صلى الله عليه وسلم : « قاض قضى بالحق وهو يعلمه فهو في الجنة » ، ويقول : ( أعط كل ذي حق حقه » .
من
فأنا أتقرب الى الله بالحكم لهذه بحقها ، والحكم على غيرها. بمنعه لا يستحق ، والله أرجو أن يوفقني للخير والخلاص ، ويثيبني من سعة فضله بمنه وكرمه ، وكتبه علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي في يوم الاربعاء رابع عشر من ذي القعدة سنة ٧٤٧ ٠
ومن جواب لشيخنا : ومسألة المغائب ، فالنظر للمحاكم فيه صريح ، تعرفون النص فيه ، وشيخ البلد المطالع طاعة مطلقة ، إذا ولى عدلات ثقة فنائبه كنائب الحاكم في ذلك، فان لم يكن في البلد شيخ مطاعم فلا
09/8 (1)
۱۱۳/۹ (۳)
الجزء 2 — ص ٢٣٠