الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٨٣٦

- ۲۲۲ - دفع الرشوة للقاضي - قبول الهدية بنية المكافآت ؛ ويستنهض الناس بمثل هذا ويوفق بينهم وبينه ، ويقبض من الناس ما يعطي القاضي ، وربما أخذ لنفسه منه ، فعليه الضرب الموجع مع السجن ، ويلزمه غرم ما أخذ لنفسه ، وما دفع بيده . ثم إن قامت له بينة أنه دفع ذلك للقاضي ؛ رجع عليه ، إلا إن شاء الدافع تركه واتباع القاضي؛ فله ذلك . وإن غرمه ذلك ؛ رجع على القاضي ، لأن ما أخذ من الظلـ ليدفعه إلى من ظلم ؛ فهو في ذمته يغرمه ، ثم يرجع على الظالم إن قدر عليه، وأعوان الظالم فيما أخذوا من الظلم ؛ كالظالم . وإن لم يأخذوا لأنفسهم؛ فهو واجب عليهم ، ولمن أخذ منه أن يرجع على الظالم أو من قبضه منه ، قاله البرزلي المالكي : هذا إن كان قبضه بغير حق ؛ لأنه كالمغصوب . وإن كان قبض ما يباح للقاضي ؛ فلا تبعة على واحد منهما ، قاله شيخنا . سئل القاضي حسين الشافعي عن المقلد : فقال : يشترط في حقه معرفة الحكم ، لا معرفة الدليل ولا العلة . با وسئل هل يجب على القاضي أن يكتب حكمه ؟ فأجاب : إن سأله المحكوم له ذلك ، فيجوز أن يشترط على ذلك أجرة ، لكن يندب له أن لا يزيد على اجرة الكتابة وثمن القرطاس واذا بذل له على ذلك أكثر ، جاز له أخذه ، والورع معلوم . انتهى . هل يجوز للقاضي أن يقبل الهدية بنية المكافآت ، وعلى تقدير الجواز هل يلزمه أن يكافيء ، أم لا ؟ أجاب محمد بن عثمان بن ناصر الشافعي : الذي ذكره أئمتنا أنه إذا أهدى إليه من له خصومة أو من لا خصومة له ، ولم يهد إليه قبل ولايته ؛ حرم قبولها ، ولا يملكها . وإن أهدى إليه من عادته أن يهدي له قبل الولاية ، ولا خصومة له حاضرة ، ولا متوقعة ، جاز قبولها اذا كانت بقدر العادة . واذا جاز له القبول ؛ فالأولى أن يثيب عليها ، أو يردها ،
الجزء 2 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.