الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٨٣٣

۲۲۹ قول الحاكم المعزول - الحكم بالقول الضعيف عند الشافعية أن للحاكم التورط في الخلاف عند الحاجة الخ . فاذا كان الأمر لا يمكن التوصل اليه على المذهب ، ككونه بين أيتام ، أو أوقاف ، ووجد طريق خلاص لهم على القول ؛ عمل به ، لأن ترك الأمر على ما هو عليه يؤدي إلى فساد أو مضرة ، قاله شيخنا . قوله : قدم قول طالب ، فلو تساويا الخ فاذا كان كل واحد من الخصمين أقرب لحاكم وكلهما في بلد واحد ، ما الحكم ؟ فالأظهر القرعة ، فان كانا في مجلس واحد ، فالأقرب منهما فيه ، قاله شيخنا. قوله : اعلم . الوالي ، هو السلطان ، أو الباشا ونحوهما . قوله : وان قال : حاكم معزول ۰۰۰ إلى أن قال : ما لم يشتمل على ابطال حكم حاكم قبله ، فاذا حكم حاكم بحكم ، ثم قال آخر غير معزول: كنت حكمت في هذا الأمر قبلك بخلاف حكمك ، هل يقبل قوله ، لأن قوله كوثيقته ، ولأنه إن لم يقبل ؛ لم يكن في التقدم فائدة ، أم لا لاشتماله على إبطال حكم حاكم ؟ فيها تردد ، والأظهر قبول قوله ، ولأنه غير معزول ، ولوقوع حكمه موقعه ، بخلاف الثاني ، قاله شيخنا . من ( جمع الجوامع » : ومن جواب للسبكي ، بعد كلام سبق : فان قلت : إذا حكم القاضي بالقول الضعيف ، لم لا ينفذ ؟ قلت : قال الله تعالى : وان احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك » وقال صلى الله عليه وسلم : « قاض قضى بالحق وهو لا يعلمه ؛ فهو في النار » . فمتى أقدم القاضي على حكم وهو لا يعتقده ؛ كــان (1) 10./0 (1)
الجزء 2 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.