۲۲۸
الولاية على القاصر والمال الغائب
هذا مخالف لما تقدم من أن الناقض له حاكمه ، والذي ظهر أنه يرجع الى حال الحاكم ، فان كان فقيها محققاً ؛ فالأولى أنه هو الناقض له فقط ،
قاله شيخنا
•
من ( الانصاف » قوله : بغير ما يعلمه . أي لا يحكم في مسألة لا يعلم الحكم فيها . انتهى . اذا كان قاصر في بلد ، وماله في آخر ؛ فالولاية عليه ، أي مال القاصر ، من بيع واجارة وغيرهما لحاكم البلد الذي فيه القاصر ؛ لأن الولاية عليه ترتبط بماله ، إلا إن كان بينهما مسافة قصر ؛
فهو مال غائب ، ولايته لحاكم البلد الذي فيه المال ، قاله شيخنا قوله « في المنتهى » : وقريب منه أن يولى الشاهد الباقي في القضاء
للعذر الخ .
بأن يكون شاهداً مع غيره مثلا قبل ولايته ، ومات صاحبه وولي القضاء ، وارتفعا إليه ؛ فانه يحكم بعلمه إذا والحالة هذه ؛ لئلا يضيع
+
حق المشهود له . وقوله : للعذر . فيه شيء إلا إن كان للعذر ، بأن لا يوجد غيره ،
£
أو يحكم بعلمه للعذر ، قاله شيخنا
قوله : في الحكم بالموجب ، وقيل : لا فرق بينهما في الاقرار ، أي
في الحكم به .
الظاهر أن هذا آخر العبارة . فقوله : وقيل : مقابل لما تقدم ، ثم قوله : والحكم بالاقرار ونحوه كالنكول ؛ كالحكم بموجبه في الأصح هذه عبارة مستقلة حكما ولفظاً ، لا تعلق لها بقيل بلا تردد ، وهذه صحيحة ، والعمل عليها . فقوله : الاصح . أي من الوجهين ، هكذا قرر لنا الشيخ محمد ، قاله شيخنا . وهو صحيح ، قاله شيخنا ، ذكر شيخنا أنه اطلع على عبارة
الجزء 2 — ص ٢٢٨