علايق للحاكم على من لا ولي له
۴۲۷ -
بلد اليتيم ، لأنه وليه في النكاح ، فكذا في المال . انتهى ومن جواب لابن عطوة: الحمد لله الهادي ، إذا كان الأمر كما ذكر ؛ فالحاكم ولي من لا ولي له في بلده ، أو تحت حكمه ما دام كذلك، لا مطلقا ، ولا يتبع الولد الحاضن في بلده مع بينونة الولد عن بلد الحاضن ، فالعبرة ببلد المحضون ، فكونه في بلدة ، ومقامه فيها ، هي بلده التي يترتب عليها أحكامه فيها ، والمميز له اختيار ، ذكره الاصحاب في مسائل ۰۰۰ إلى أن قال : فجواز اختياره إلى بعض بلد أقاربه أولى بالجواز ، والانتقال العارض لا عبرة به ، النقل لغرض الناقل ، وتمامه
وله أيضا : مراد الاصحاب بالحاكم الحاكم الذي مات الأب والولد في بلده ، بشرط كونها وطناً للأب فلو كان الأب لم يستوطنها ، بل كان مسافراً ، وإنما أقام فيهـا لعارض ؛ لم يكن لحاكمها ولاية على ولده والحالة هذه ، وكذلك لا ولاية له عليه اذا انتقل عن بلده انتقالا سائغاً شرعاً ، إلا أن يكون صدر منه تصرف في ماله في حال ولايته عليه الثابتة شرعاً ، وتمامه فيه
وله أيضا : مراد الاصحاب بالحاكم ، الحاكم الذي مات الأب والولد الحاكم ، وتحت حكمه ، أما إذا انتقل الولد عن بلد ذلك الحاكم انتقالا سائغا شرعيا ؛ فلا ولاية حينئذ للحاكم المذكور عليه ، وتصير الولاية عليه الحاكم البلد الذي انتقل اليها ، والحكم منوط في الانتقال بنفسه ، لا بحاضنه ؛ فلا عبرة بابتداء الولاية ، بل الولاية عليه منوطة به وجوداً وعدماً ، فلو قدر أنه انتقل الى الشام أو غيرها ؛ فالولاية عليه الحاكـ البلد الذي انتقل اليها ، وكتبه أحمد بن يحيى بن زيد التميمي ، ونقلته
خطه
قولي: فينقضه الإمام أو غيره الخ .
الجزء 2 — ص ٢٢٧