الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٨٣٠

- ٢٢٦ - حكم الجاهل والفاسق - حكم الحاكم بعد تحرير الدعوى أحدهما : ينتقض جميع أحكامه ، لفقد أهليته ، وهو قول أبي الخطاب. والثاني : تنقض ، إلا ما وافق الحق المنصوص المجمع عليه ، وينقض ما وافق الاجتهاد ؛ لأنه ليس من أهله ، وهو اختيار صاحب ) المغنى ) انتهى . والذي تحرر لنا أنه لا ينقض حكم الحاكم ولو مقلدا إلا أن يخالف النص ، والإجماع ، أو القياس ، فان كان في المسألة روايتان ، أو قولان ، أو وجهان ، فحكم بأحدهما ، لم ينقض حكمه ، بخلاف الحكم بقول بعض الأصحاب المخالف لنص الإمام ، ينقض ، قاله شيخنا . والحكم بالصحة ، فهو اذا اجتمعت الشروط منصوصا عليها والحكم بالموجب حكم على العاقد بمقتضى عقده أو اقراره ، ولو لم ينص على اجتماع الشروط لدخولها ضمنا ، قاله شيخنا قال ابن عطوة : لا يحكم الحاكم الا بعد تحرير الدعوى . فان خالف وحكم ؛ لم ينفذ . والتحرير : بحيث يصير المدعى به معلوما عند الحاكم. قاله شيخنا . وفي « العباب » : لو لم يرزق القاضي من المصالح ؛ فله أخذ ما يتولاه من أموال الأيتام والوقف للضرورة، والعشر مثال . ويتعين النظر الى كفايته، وقدر المال ، والعمل . انتهى . عشر الغبطة قال في « الروض وشرحه » : إذا كان الطفل في بلد ، وماله في آخر؛ فوليه قاضي بلده ، لأن الولاية عليه ترتبط بماله ، كمال الغائبين ، لكنه محمول في تصرفه فيه بالحفظ والتعهد ، وبما يقتضيه الحال من اللائقة إذا أشرف على التلف . انتهى ومنه أيضاً : لو كان ليتيم مال غائب عن محل ولاية قاضي بلده ؛ تولى قاضي بلد المال ، وحفظه ، وتعهده ؛ لأن الولاية عليه ترتبط بماله ، ولا يتصرف فيه للتجارة والاستنماء ، ولا ينصب قيماً لهما ، بل ذلك لقاضي
الجزء 2 — ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.