حكم الحاكم بشهادة عدلين - الحكم في مسألة مختلف فيها ٢٢٥
تكون خمسين في عشرة آلاف ، ثم ما زاد ؛ ففي كل ألف درهم يضم إلى الخمسين الواجبة في عشرة الآلاف ، فان كانت أقل من الألف ، ينظر . إن لحقه من المشقة قدر ما يلحقه في وثيقة الألف ؛ ففيه خمسة دراهم ، وان كان ضعفه ؛ فعشرة . وان كان نصفه ؛ فدرهمين ونصف ، قال ذلك با وذكره أبو شجاع ، ومن خطه نقلت . ومن جواب لشيخنا عبد الله : وحكم الحاكم بشهادة عدلين بعقد المسألة خلاف ونحوه ؛ قفي
•
المقدم لا يجوز ، والمعمول في هذه الازمنة الجواز .
قال الشيخ منصور : ولا ينقض حكم الحاكم بذلك ، وأما الحاكم اذا رأى خط القاضي الذي يعتمد عليه في بيع ونحوه ، وليس فيه حكم، فان ذكر صحة العقد وعدالة الشهود ، أو كانوا مشهوري العدالة ؛ جاز العمل به کحكمه ، لا فرق في ذلك . انتهى .
وأجاب عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين الأحسائي الشافعي : وإذا رأى الحاكم خط حاكم يعتمد عليه في بيع أو نحوه بلا حكم ، بل ذكر صحة العقد وعدالة البينة ، أو كانوا مشهوري العدالة ، جاز العمل به كحكمه ، لا فرق بين تضحيحه للعقد ، وحكم به ، وللحاكم الثاني إنفاذه وإن لم يره صحيحا . انتهى .
6
قال في « القواعد ( : ولو حكم الحاكم في مسألة مختلف فيها بما يرى أن الحق في غيره ؛ أثم وعصى بذلك ؛ ولم ينتقض حكمه إلا أن يكون مخالفاً لنص صريح ، ذكره ابن أبي موسى .. وقال السامري : ينقض ؛ لأن صحته لشرط الحكم موافقة الاعتقاد، ولهذا : لو حكم بجهل ، لنقض حكمه ، مع أنه لا يعتقد بطلان ما حكم به ، فاذا اعتقد بطلانه ؛ فهو بالرد أولى ، وللأصحاب وجهان فيما ينقض فيه حكم الحاكم الجاهل والفاسق
م ١٥ -
الجزء 2 — ص ٢٢٥