إمامة من به صمم
فيه ، فيقول : حكمت له بكذا ، أو نفذت الحكم به ، أو ألزمت خصمه الحق ونحوها . انتهى .
وفي ( الاحكام السلطانية ( للقاضي أبي يعلى : فأما ضعف البصر ، فان كان يعرف به الأشياء إذا رآها ؛ لم تمتنع عليه الامامة ، وان كان يدرك الاشخاص ولا يعرف با منع من عقدها واستدامتها .
ذلك قلت : ولم أر من صرح برد تصرف الأعمى بشيء من ، ولعل
الحكم واحد . انتهي
قوله : في القاضي . بصيراً .
أي يعرف المدعي من المدعى عليه ، وهل يشترط معرفته الخط ،
أم لا ؟
الظاهر : يشترط ، لأنه اذا لم يقدر على ذلك ، لم يتحقق معرفته . قوله : سميعاً لا أصم ولا أطرش ، والطرش دون الصمم ؛ لأن الأطرش
يسمع إذا رفع له الصوت ، بخلاف الأصم ، قاله شيخنا . انتهى قال ابن عطوة : لا يجوز أن ينقض قضاء غيره اذا وافق قولا لبعض العلماء ، قاله البرزلي .
الظاهر نقضه إذا خالف نص إمامه ، قاله شيخنا قال ابن عطوة بخطه : وسئل عن القاضي يأخذ الأجرة على كتابة السجلات ، والمحاضر ، وغيرها من الوثائق ، هل يحل له ؟ فالجواب : نعم يحل له ، لأن ذلك غير الواجب ، اذ الواجب عليه القضاء ، وإيصال الحق إلى مستحقه ، وأما كتابة الوثائق ؛ فعمل يعمله القاضي للمقضي له ، وليس له ذلك ، فيجوز له أخذ الأجرة على ذلك ، ولكن ما يطيب له إلا قدر ما يجوز أخذه لغيره . قال : والتقدير . إن كانت الوثيقة بمال يبلغ ألفاً ؛ ففيه خمسة دراهم، وفي ثلاثة آلاف ؛ خمسة عشر ، الى عشرة آلاف ، كل ألف خمسة حتى
الجزء 2 — ص ٢٢٤