أقوال العلماء في قبول الهدية للقاضي
۲۲۳
ومنه أيضاً : أي من جمع الجوامع » : هل يجوز أن يهدي للقاضي
ويقبل ؟
اختلف فيه على أقوال : أحدها : المنع مطلقاً . الثاني : الجواز • الثالث : ممن لا حكومة له . الرابع : ممن كان يهدي له قبل ولايته . الخامس : ممن كان يهدي له قبل وليس له حكومة ، ومثله : السياسة وغيره . انتهى .
ومنه أيضاً : القاعدة التاسعة عشرة : يجوز أن يهدي للشاهد أن يتحمل له ليؤدي له ، وكل موضع جاز له أخذ الأجرة فيه ؛ جاز قبول الهدية . انتهى . من ( حاشية ابن قندس » : قال ابن القيم في المجلد الاخير من اعلام الموقعين » : القاعدة الواحدة والأربعون : لو عمل المستفتي بفتيا مفت في إتلاف نفس أو مال ، ثم بان خطوه ؛ فقال أبو اسحق الاسفراييني الشافعية : يضمن المفتي إن كان أهلا للفتوى وخالف القاطع ، وإن لم يكن أهلا ؛ فلا ضمان عليه ؛ لأن المستفتي قصر في استفتائه وتقليده ، ووافقه على ذلك ابن حمدان، ولم أعرف هذا لأحد من الأصحاب قبله ، ثم حكى وجهاً آخر في تضمين من ليس بأهل ، قال : لأنه تصدى لما ليس له بأهل ، وغر من استفتاه بتصديه لذلك.
من
قلت : خطأ المفتي كخطأ الحاكم والشاهد ، ثم ذكر الروايتين قال في ( الانصاف » : الثامنة : لو بان خطوه في إتلاف بمخالفة دليل قاطع ؛ ضمن ، لا مستفتيه ، وفي تضمين مفت ليس أهلا وجهان : وأطلقهما في ( الفروع » ، واختار بن حمدان أنه لا ضمان عليه قال ابن القيم : لم أعرف هذا القول لأحد قبله ، ثم قال : قلت : خطأ المفتي كخطأ الحاكم أو الشاهد . انتهى . من ) الروض وشرحه » : ويلزمه أن يحكم بما ثبت عنده . إن سئل
•
الجزء 2 — ص ٢٢٣