انواع الإجارة على الكتابة
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ) (۱) وإذا ثبت جواز الأخذ على الكتابة ، فالأولى لمن قدر واستغنى التنزه عن ذلك ، واحتساب عمله عند الله ، وإذا لم يكن بد من أخذ الأجرة ؛ فوجه الإجارة أن تسمى الأجرة ويعين العمل ، فان وافق الكاتب المكتوب له على ذلك ، وجاء الكتاب على ما اتفقا ؛ فاجارة صحيحة ، وتجوز بما اتفقا عليه من كثير وقليل ، ما لم یكن المكتوب له مضطر الى الكاتب ، إما لكونه مقصوراً عليه ، وإما لأنه لا يوجد في ذلك الموضع غيره ممن يقوم بذلك ؛ فالأولى حينئذ المسامحة ، وإن لم يشارظه ؛ فهو أنواع : إن كان فاعل ذلك يقنع بما أعطي على عمله بعد إكماله ، وهذا النوع لا يسمى إجارة حقيقة ؛ لأن يعارضه به مجهول عند الكاتب ، لأن إعطاء الناس مختلف بحسب ما أقدارهم ، ومبلغ مروءاتهم ، وليس من الكتاب على سبيل الهبة المطلقة ؛ فعمله محمول على طلب الثواب من المكتوب له ، بحسب ما أدته إليه مروءته على طريق المكارم ، لا على طريق المكاسبة والمشاحة ، وذلك أصل هبة الثواب ؛ فإذا ثبت هذا ، فإن أعطاه المكتوب له أجرة المثل أو أكثر؛ لزمه القبول ، وإن أعطاه أقل ؛ فالكاتب مخير بين القبول واسترجاع ما عمل ، كما يكون ذلك في هبة الثواب ، إلا أن يكون قد تعلق بذلك حق للمكتوب له لا يمكن معه استرجاع الكتاب ؛ لكونه تضمن شهادة الشهود، أو ثبت فيه حق ، فيكون ذلك فوتاً ، ويجبر كل واحد منهما على اجرة المثل ، كما في هبة الثواب . انتهى
:
من
ومن ( جمع الجوامع » : القاعدة الواحدة والأربعون بعد المئة فتاوى السبكي : نص الشافعي على أن الحاكم إذا رفع إليه حكم لا يراه؛ أنه يعرض عنه ، ولا ينفذه ، وذكر الأصحاب وجهاً آخر أنه ينفذه ، وعليه
العمل . انتهى
۱۱۱/۱۰ (۱)
الجزء 2 — ص ٢٢٢