حكم الهدية إلى القاضي ممن له خصومة
إذا قال الحاكم في وثيقة بعد حكاية العقد : حضر فلان وفلان ؛ فهو كقوله : شهدا عندي ، وهو أحوط خروجاً من الخلاف . واذا وجد في وثيقة ، وحكم به ؛ فالظاهر أن ذلك الحكم بالموجب ، وعند السبكي، فيه احتمالان ، هل يبحث عن شروط العقد ، أو يمضيه بذلك ؟ الأولى عدم البحث إذا كان من فقيه عارف ، والبحث أحوط .
وأما من ذكر جميع الشروط المعتبرة شرعاً ) الشروط المعتبرة شرعاً ، ثم قال : وحكم به ؛ فهو بالموجب مع كونه ملتزماً للصحة ، قاله شيخنا .
کی شرح الروض ) : ويحرم عليه ولو في غير محل ولايته قبول هدية ممن له خصومة في الحال عنده ، ولو عهدت من قبل القضاء ، وكذا
ý
هدية من لا خصومة له عنده ، يحرم عليه في محل ولايته إن لم يعهد منه قبل القضاء كذلك ، وتحل له ممن لا خصومة له في محل ولايته ؛ إذ ليس سببها العمل ظاهراً ، ولا تحرم ممن يعتادها من قبل القضاء إن لم تزد على المعتاد . قال الروياني : إن كانت الزيادة من جنس الهدية ؛ جاز قبولها ، لدخولها في المألوف ، وإلا فلا . والظاهر أن الصدقة كذلك ، لكن قال السبكي في ( الجليات » : للقاضي قبولها ممن ليست له عادة.
اتنهى
ومنه : ولا يقضي القاضي بخلاف علمه ، وإن قامت به بينة ، كأن علم إبراء المدعي مما ادعى ، كالمدعي ، وأقام بينة ، فلا يقضي بها فيه بالأجماع، ولا يقضي في هذه بعلمه ، كما صرح به الشاشي ، والماوردي، والروياني
اتنهی .
ومن ( التبصرة » لابن فرحون المالكي : الرضي في التزكية ؛ هو الذي لا يخدع ، ولا يلبس عليه ، ولا يطمع في غفلته وخدعته ، وينبغي لكاتب الوثائق أن يبدأ باسم المشتري ؛ لقوله تعالى : ( ان الله اشترى من
الجزء 2 — ص ٢٢١