الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٨٢٤

نقض للحكم بإنكار المقال الكاتب وممتنع ، ومسافر زائد على مسافة قصر . انتهى . وجملة ما ذكره ، عليه إشارة الوفاق من ( المغني » بعد كلام سبق : وإن كان مع المدعي كتاب فيه خط الشاهدين كتب تحت خطوطهما ؛ أو تحت خط كل واحد منهما ؛ شهد عندي بذلك . انتهى قوله : فلا يسوغ نقض الحكم بإنكار القاضي الكاتب الخ . أي اذا حكم حاكم بعقد ، أو شهادة شهود بحق ، ثم أنكر ؛ يلتفت إلى انكاره ، وبمثل ذلك أجاب الشيخ سليمان بن شمس : بأنه لا يقبل رجوعه ، وهو المتبادر إلى الفهم ، قاله شيخنا قوله : ويلزمه . . أي قول المفتي بالتزامه الظاهر أن هذا ممن يجوز له الفتيا ممن ذكر أولا بقوله : ومن رزق فهم ذلك أو أكثره ، صلح للفتيا و القضاء ، إلا أن يكون الالتزام إباحة شيء أو تحريمه ، ونحو ذلك مما يتعلق بالشخص نفسه بلا خصومة ، وأما الخصمان ؛ فلا بد من الحاكم أو التحكيم منهما، قاله شيخنا . قوله : وإن تحاكم شخصان الخ . إلى قوله : ويلزم من يكتب إليه قبوله الخ . هذا بعد ثبوت تحكيمه عند المنفذ ، إما بإقرار أو شهادة بينة ، ولا يقبل قوله حكماً وقوله : قبل شروعه في الحكم A الذي يظهر أنه إذا حكماه ، ثم قال : يدعي المدعي ، أو سكت حتى ادعى المدعي ؛ أنه ليس لأحد هما الرجوع . وظاهر كلام ابن تيمية : لا يشترط التحكيم ؛ فيكفي نفس الخصومة عنده بوصف القصة ، والمقدم خلافه ، قاله شيخنا .
الجزء 2 — ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.