نقض للحكم بإنكار المقال الكاتب
وممتنع ، ومسافر زائد على مسافة قصر . انتهى . وجملة ما ذكره ، عليه إشارة الوفاق
من ( المغني » بعد كلام سبق : وإن كان مع المدعي كتاب فيه خط الشاهدين كتب تحت خطوطهما ؛ أو تحت خط كل واحد منهما ؛ شهد
عندي
بذلك . انتهى
قوله : فلا يسوغ نقض الحكم بإنكار القاضي الكاتب الخ . أي اذا حكم حاكم بعقد ، أو شهادة شهود بحق ، ثم أنكر ؛ يلتفت إلى انكاره ، وبمثل ذلك أجاب الشيخ سليمان بن شمس : بأنه لا يقبل رجوعه ، وهو المتبادر إلى الفهم ، قاله شيخنا قوله : ويلزمه .
.
أي قول المفتي بالتزامه الظاهر أن هذا ممن يجوز له الفتيا ممن ذكر أولا بقوله : ومن رزق فهم ذلك أو أكثره ، صلح للفتيا و القضاء ، إلا أن يكون الالتزام إباحة شيء أو تحريمه ، ونحو ذلك مما يتعلق بالشخص نفسه بلا خصومة ، وأما الخصمان ؛ فلا بد من الحاكم أو التحكيم منهما، قاله شيخنا .
قوله : وإن تحاكم شخصان الخ . إلى قوله : ويلزم من يكتب إليه
قبوله الخ . هذا بعد ثبوت تحكيمه عند المنفذ ، إما بإقرار أو شهادة بينة ، ولا يقبل قوله حكماً
وقوله : قبل شروعه في الحكم
A
الذي يظهر أنه إذا حكماه ، ثم قال : يدعي المدعي ، أو سكت حتى ادعى المدعي ؛ أنه ليس لأحد هما الرجوع . وظاهر كلام ابن تيمية : لا يشترط التحكيم ؛ فيكفي نفس الخصومة عنده بوصف القصة ، والمقدم
خلافه ، قاله شيخنا .
الجزء 2 — ص ٢٢٠