عدم القضاء خلاف العلم وإن شهد عدول كثيرون
. ۲۱۹ ۰
أحدهما : ليس له تنفيذه ، وهو المذهب ، ذكره القاضي وأصحابه وذكر في ( الترغيب ) : أنه الأشهر ، كخط أبيه بحكم أو شهادة لم يشهد لم يحكم بها إجماعاً ، وقدمه في « الفروع » و « الحاوي » و « الرعايتين » .
والرواية الثانية : ينفذه ، وعنه : ينفذه سواء كان في قسطره ، أم لا ، اختاره في ( الترغيب » وجزم به في ( الوجيز » و « منتخب الآدمي البغدادي » و « المنور » ، وقدمه في « المحرر » و « النظم » . قلت : وعليه العمل . انتهى .
كاللفظ
«
قال في « الفروع » : وإن كتبه وختمه ، وأشهدهما ، لم يصح ، وعنه : بلى ، فيقبله إن عرف خط القاضي وختمه بمجرده ، وقيل : لا ، وعند شيخنا : من عرف خطه بانشاء ، أو عقد ، أو شهادة ، عمل به کمیت وذكر قولا في المذهب : أنه يحكم بخط شاهد ميت ، وقال : الخط إذا عرف أنه خطه ، وأنه مذهب جمهور العلماء . انتهى ومن حاشية ابن قندس » على « الفروع » : قوله : وفي «الترغيب» وغيره : لا يجوز الحكم بضد ما يعلمه بل يتوقف . قال الطوفي في شرحه » : ولو علم يقيناً خلاف ما شهدت به البينة ، فينبغي أن يتعين عليه الحكم بما علمه ، ويصير بمثابة منكر اختص بعلمه ، قادر على إزالته ، بل هذا هو عينه ، وصورة من صوره ، ذكره في «ترتيب الأدلة» . وقال النووي في ( فتاويه » : أجمع المسلمون على أنه لا يقضي على خلاف علمه وإن شهد به عدول كثيرون . انتهى . قال في « مغني ذوي الأفهام ( موانع الحكم : جهل بما يحكم فيه وعداوة ، وأن يحكم لنفسه ، أو ولده ، أو أبيه ، أو زوجته ، أو له فيه نفع ، أو دفع ضرر ، أو كفر ، أو فسق ، وصغر ، وجنون ، ورق، وأنوثية، وتغير مستند ولا سبق دعوى ، وغيبة خصم عن مجلس لا من مغيب .
الجزء 2 — ص ٢١٩