- ۲۱۸ -
اجرة كتابة القاضي وكاتب السلطان
سمع
منه لفظ الشهادة ، وقال : اشهد أن يشهد على غيره إذا ، فأما أن يشهد على خطه ، فلا ، لأن الخطوط يدخلها العلل، فإن قام
إنما يصح . علي
بخط كل واحد من الشاهدين شاهدان ؛ ساغ له الحكم . انتهى . والذي تقرر لنا أنه اذا عرف خط الثقة العدل بشهادته ، أنه يجوز له الحكم بها ، وجواز حكمه بشهادة الشاهد بخطه حياً أولى منه ميتا، مع قبولها فيهما (١) على القول ، إذ العمل عليه
وأما نقله شهادة غيره بخطه عنه ، وليس بحاكم ولا متحمل ؛ فلا ، من تقرير شيخنا . وقد حكم بشهادة عبد الله بن حديد مع كونه عامياً بخطه بعد موته ، لكنه ثقة ، وذلك في مرض الشيخ الذي توفي فيه ،
.
هذا من تقرير شيخنا ومن جواب لابن صفي الدين الشافعي : وصرح العلماء أن أجرة الكتابة على القاضى مباحة ، فإنه ليس عليه أن يكتب . وأما كاتب السلطان ، فاذا قال : لا أكتب إلا بكذا ، وأعطوه برضاهم ؛ فالظاهر من المذهب وكلام الأصحاب ، أنه عليه حلال ، وأما من لم يجب عليه شيء ، والتمسوا منه إتيان ذلك الشيء ؛ فالظاهر من المذهب أن ما أخذه برضاهم مباح له
وأما كل ما وجب على القاضي ؛ فلا يجوز له أخذ المال من جهته رجه من الوجوه ، فانه سحت حرام . انتهى قال في « الانصاف » بعد كلام سبق : وإن لم يشهد به أحد ، لكن
وجده في قمطره في صحيفة تحت ختمه بخطه ، فهل ينفذه ؟ على روايتين : وأطلقهما في ( الشرح » و « شرح ابن منجا » و ( الهداية » و « المذهب » و « مسبوك الذهب » و « المستوعب » و ( الخلاصة » .
(۱) وفي نسخة مكتبة الرياض ( ميتاً )
الجزء 2 — ص ٢١٨