تنازع العلماء في شهيد كتاب الحاكم
. ۲۱۷ -
لما نظروا الى ما ذكرنا ، والى أن الله أحكاماً تتجدد بتجدد الوقائع كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : الناس أحدثوا ؛ فأحدثنا لهم امضوا كتاب القاضي اذا عرفوه من غير احتياج الى بينة تشهد بما فيه ، بل رأوه أضبط من بينة هذا الزمان الذي قل فيه العدل ، واتنتشر فيه الكذب والزلل ، نسأل الله السلامة من شر أهله
•
وأما مذهب الحنابلة ؛ فقد صرح ابن مبرد ، أي ابن عبد الهادي وغيره ؛ بأن القاضي إذا عرف خط القاضي اعتمده ، إلا إذا بان له خطوه انتهى . ونقلته من خطه بعد الإشارة اليه من شيخنا .
قال في « الانصاف » : وعند الشيخ تقي الدين : من عرف خطـــه بإنشاء أو إقرار ، أو شهادة ، عمل به کمیت . فان حضر فأنكر مضمونه فكاعترافه بالصوت (۱) وإنكار مضمونه .
وقال في كتاب أصدره إلى السلطان في مسألة الزيارة : وقد تنازع العلماء في كتاب الحاكم ، هل يحتاج الى شاهدين على لفظه ، أم واحد ،
بكتفي بالكتاب المختوم، أم يقبل الكتاب بلا ختم ولا شاهد ؟ على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره . نقله ابن خطيب السلامية في تعليقه ، وذكر الشيخ تقي الدين قولاً في المذهب ؛ أنه يحكم بخط شاهد ميت . وقال : الخط كاللفظ إذا عرف أنه خطه ، وقال : انه مذهب العلماء ، وهو يعرف أن هذا خطه ، كما يعرف أن هذا صوته . وقد اتفق العلماء على أنه يشهد على الصوت من غير رؤية المشهود عليه ، والشهادة على الخط أضعف ، لكن جوازه قوي أقوى من منعه .
جمهور
ومنه ، فوائد : الأولى : قال في ) الروضة » : لو كتب شاهدان إلى شاهدين من بلد المكتوب بإقامة الشهادة عنهما لم يجز ، لأن الشاهد (۱) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( بالصواب )
الجزء 2 — ص ٢١٧