- ٢١٦ - اجتهاد الحاكم في قبول شهادة الخطوط المشهورة
وفيه شهادة جماعة من أهل العلم ، وخطوطهم مشهورة معروفة، وقد درجوا إلى رحمة الله ؛ ساغ للحاكم الاجتهاد في المسألة ، ولا يعين الظالم على التمكن من ظلمه وفجوره ، فيفعل ما يريد، ويقول لخصمه : لا يقوم لك على ما في يدك حجة ، بل قد لا يكون بينه وبين أحد خصومة ولا دعوى ، وإنما يده عليه ، ولكن عنده كتاب منقطع يطلب اتصاله ، ما له طريق إلى ذلك إلا بالشهادة على الخط . هذا ملخص كلامه ، نقلته
من
خط
الشيخ محمد بن
اسماعیل
وفي « التنقيح » وتقدم لأصحابنا قول : يحكم بخط شاهد ميت . قال الشيخ تقي الدين : الخط كاللفظ اذا عرف أنه خطه عنــد الجمهور ، وهو يعرف خطه كما يعرف صوته ، وجوز أحمد ، ومالك الشهادة على الصوت ، والشهادة على الخط أضعف ، لكن جوازه أقوى
من
منعه . اتنهى
قلت : وعمل به كثير من حكامنا . انتهى
ومن جواب للشيخ حسين بن عثمان ، الشافعي أخيراً ، الحنبلي أولا بعد أن سئل عن كتاب القاضي الى القاضي من غير شاهدين يحملونه . فأجاب : هذا لا أرضاه لك ؛ لأن مدارهم على إبطال وثائق القضاة ،
وإنها لا تقبل إلا بشاهدين عدلين ، ولا لهم مستند في ذلك غير اتب ما في الكتب من غير تلق من أهل العلم، وهذا فيه فساد عظيم وتضييع للحقوق ؛ فإن وثائق القضاة أضبط وأحسن من شهادات أهل هذا الزمان ، وأنت تعرف أن شهادة العدول تظهر الحق ، ولا تثبته في نفس الأمر ، حتى لا يجوز للشخص أن يستولي على ما ليس له ولو شهد به عدول كثيرون . إذا علمت ذلك ؛ فمذهب إمامنا الشافعي في الأصل : لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي إلا إذا شهد بما فيه عدلان، ولكن أصحابنا المتأخرون
الجزء 2 — ص ٢١٦