العمل بشهادة الخط في الإنشاء والإقرار والشهادة
- ٢١٥ -
ذكروا
لا
عند ذلك نصوص أحمد في رواية الكوسج فيمن كتب وصية يصح ، لكن يحمل قول الإمام في الرواية الأولى على أن خطه مشهور
في
معروف ، والثانية على أن خطه لم يكن مشهوراً معروفاً ؛ فلهذا منع الثانية دون الأولى ، قاله في ( المستوعب » . وفي المستوعب» لما ذكر تنفيذ الوصية من غير إشهاد ولا إعلام بها لأحد ؛ قال : فعلى هذا إذا عرف القاضي المكتوب إليه خط القاضي وختمه ؛ جاز قبوله ، وكذلك إذا شهد عنده شاهدان أن هذا كتاب فلان كتبه إليك من عمله فختمه . وإن لم يعلما ما فيه ؛ جاز قبوله . انتهى
بل عمل أهل الأمصار على هذا في كل وقت وزمان ؛ فان كتب النبي صلى الله عليه وسلم وإرسالها الى الملوك وغيرهم ، ثم الخلفاء الراشدون بعده ما زالوا يرسلون كتبهم ، ولم يعلم أن أحداً منهم أشهد على ذلك ، بل لو كانوا يفعلون ذلك ؛ لنقل إلينا ، أو كان مشهوراً بمنزلة الإجماع لكثرة المراسلات . وذكر ابن تيمية في بعض فتاويه : أن من عرف خطه بإنشاء أو إقرار، أو شهادة ؛ عمل به . وحكى بعض المتأخرين عنه أيضاً أنه حكى قولا في المذهب أن القاضي يحكم بخط شاهدميت ، وقال : الخط كاللفظ اذا عرف أنه خطه، وأنه مذهب العلماء . انتهى ۰۰۰ إلى أن قال : فاذا كان شخص جمهور ماله طريق يتوصل الى حقه إلا بالشهادة على خط الشهود ، فاذا أقام بخط كل واحد من الشاهدين شاهدان ؛ ساغ للحاكم الإقدام عليه والحكم به ، أيضيع حق هذا وله طريق يتوصل به الى حقه ؟ فليس في الكتاب والسنة نهي عن هذا ... إلى أن قال : فاذا رفع الى الحاكم اثنان أحدهما : من أفجر الناس وقد استولى على وقف أو غيره
والثاني : من أهل الدين والصلاح والوقف له ، ومعه كتاب الوقف،
الجزء 2 — ص ٢١٥