٢١٤ -
يفتي
الشهادة على الخط إذا رفعت إلى الحاكم
الحاضر ، والغائب ، ومن يجوز حكمه له ، ومن لا يجوز . انتهى . وفي ( المغني » لابن عبد الهادي في كتاب القاضي : ولا يقبل إلا بشاهدين يدفعه اليهما ، ويدفعاه الى المكتوب إليه ، ويشهدا به ، ويعرف أنه خطه ، فيجوز العمل بما فيه . انتهى .
قال في « المنتهى » : كوجدان خط أبيه بحكم أو شهادة إلا على
مرجوع
•
قال ( المنقح » : وهو أظهر ، وعليه العمل . انتهى . الظاهر أن هذا على المذهب من أنه لا يحكم بشهادة البيئة بخط الحاكم اذا عرفه من غير شاهدين يحملانه ، وعدم قبول شهادة الميت ، وأما على القول المرجوح ؛ فيجوز العمل به كغيره ، ولم يزل القضاة
يفعلونه قديماً وحديثاً ، قاله شيخنا .
•
•
ومن ( مختصر خليل » المالكي : وجازت على خط مقر بلا يمين ، وخط شاهد مات ، أو غاب يبعد ، وإن بغير مال إن عرفه ، كالمعين ، وأنه كان يعرف مشهده ، لا على خط نفسه حتى يذكرها . انتهى . فائدة : مختصرة في الشهادة على الخط لابن المنجا . فصل : في الشهادة على الخط : إذا رفعت الى الحاكم ما حكمها ؟ هل له قبولها أم لا ؟ هذه مسألة اجتهادية ، يسوغ للحاكم الاجتهاد فيها ، وقد اختلف
العلماء فيها على قولين ، وتخرج على قواعد الإمام احمد وأصوله . يجوز الحكم بكتاب القاضي الى القاضي ، وكتاب القاضي إلى الأمير ، وبالعكس ، للحاجة الداعية إلى ذلك ، لكن ، هل يجوز الحكم بما فيه من غير أن يثبت عنده بالبينة أن هذا كتاب فلان ؟
هذا محل نظر ؛ فإن أصحابنا قالوا : إذا كتب الحاكم كتاباً ، وأدرجه وختمه ، ثم استدعي ببينة ، فقال : هذا كتابي ؛ قالوا : لم يصح ، ثم
6
الجزء 2 — ص ٢١٤