تقليد العامي للعالم العدل الشهادة برؤية الخط - ۲۱۳ -
مطلقاً ، واختاره في ( الترغيب ) ، وجزم به في ( الوجيز » و « الآدمي » و « المنور » ، وقدمه في المحرر » و « النظم » . انتهى . ومنه أيضاً : ويقلد العامي من عرفه عالما عدلا ، أو رآه منتصباً معظماً، ولا يقلد من عرفه جاهلا عند العلماء .
قال المصنف في «الروضة » وغيرها : يكفيه قول عدل ، يعني خبير ۰۰۰ إلى أن قال : فإن استوى مجتهدان ؛ تخير ، ذكره أبو الخطاب وغيره من الأصحاب إلى أن قال : ولا يجوز للعامي الرخص ، ذكره ابن عبد البر إجماعاً ، ويفسق عند الإمام أحمد وغيره ... إلى أن قال : ولو سأل مفتيين ؛ تخير إذا اختلفا عليه على الصحيح من المذهب ، اختاره القاضي ، وأبو الخطاب ، والمصنف وغيرهم . انتهى .
ومن الزركشي : قال أبو محمد في «المقنع » : اذا عرف المكتوب إليه أنه خط القاضى الكاتب وختمه ، جاز قبوله ، وكذا قال ابن حمدان ... الى أن قال : وظاهر كلام ( الخرقي ( أنه لا يشترط ختم كتاب القاضي إلى القاضي ، وهو كذلك . انتهى قال في « الرعاية الكبرى ( فصل : ولا يفتي في الأقارير والأيملن إلا من عرف لغة بلدهما ، وعرف عادة أهله . انتهى المغني » : يستحب للحاكم أن يتخذ كاتباً ، وأن يجلسه بين ومن ( ليشاهد ما يكتبه ، ويشافهه بما يملي عليه ، وإن تعد ناحية ، جاز ، لأن
يديه
المقصود يحصل ، فإن ما يكتبه يعرضه على الحاكم . انتهى . ومن ( حاشية » ابن قندس : قولهم : كفتياه ، وظاهر كلامه أن فتياه مجردها ليس حكما ، بل لا بد لصيرورتها حكم من حكم بها منه أو من غيره ، والأمر كذلك قال ابن القيم : فتيا الحاكم ليست حكماً منه ، فلو حكم غيره بخلاف ما أفتى به ؛ لم يكن نقضاً لحكمه ، ولا هي في معنى الحكم ، ولهذا له أن
الجزء 2 — ص ٢١٣