الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٨١٦

أقوال العناء في قبول القاضي الصدقة الثالث : أن يصل الكتاب الى المكتوب إليه في موضع ولايته ، فإن وصله في غيره ؛ لم يكن له قبوله حتى يصير إلى موضع ولايته . انتهى. ومن جواب لأبي المواهب : وأما كاتب الوثيقة ، سواء كان مفتيا أو غيره ، منصوباً أم لا ، كائناً من كان ؛ فهو من جملة البيئة ، حكمه حكم الشاهد والحالة هذه . انتهى . ومن خطه ثقلت . قولهم : والأولى للقاضي عدم قبول الصدقة الخ . قال الفومني بخطه على هامش ( الفروع » : قال الشاشي الشافعي: يحتمل أن ذلك في صدقة التطوع ، ويحتمل أن يكون في الصدقة الواجبة والتطوع . اتنهى والظاهر جواز قبوله الصدقة الواجبة ، والوصية . وصدقة التطوع؛ ففيها ثقل ، قاله شيخنا وقال : وعند الشافعي إن أبرأه من دينه ؛ جاز إن لم يكن القاضي طلبه منه . والظاهر عندنا مثله ؛ لأنه لا يتوقف على رضاه ولا قبوله ، ولقولهم : هو في الدعوات كغيره ، يكاد يفهم جواز قبول الزكاة ، قاله شيخنا . ومن ( شرح المنتهى ) لمؤلفه : ولا يجوز لشاهد يرى شهادته بخطه ، وتيقنه ولم يذكر المشهود ؛ أن يشهد إلا على قول مرجوح . قال «المنقح»: أظهر ، وعليه العمل . انتهى ومنه أيضاً : فعلى هذا ، إذا عرف المكتوب إليه أنه خط القاضي وختمه ، جاز قبوله ، والعمل على الأول . انتهى . في ( الانصاف » : قوله : وكذلك الشاهد إذا رأى خطه في كتاب قال بشهادته ولم يذكرها ، فهل له أن يشهد ؛ على روايتين . إحداهما : ليس له أن يشهد ، وهو الصحيح من المذهب . والثانية : له أن يشهد إذا حرره ، وإلا فلا . وعنه : له أن يشهد
الجزء 2 — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.