شروط قبول كتاب القاضي
۲۱۱
الكاتب وختمه ؛ جاز على الصحيح على هذا التخريج ، وقدمه في «الفروع»
و « الرعاية » . انتهى .
قال في « المغني » : والكتاب على ضربين
أحدهما : أن يكتب بما حكم به ، وذلك مثل أن يحكم على رجل بحق ، فيبعث قبل ايفائه، أو يدعي حقاً على غائب ويقيم بينة ، ويسأل الحاكم عليه ، فيحكم عليه ، ويسأله أن يكتب له بحكمه إلى قاضي البلد الذي فيه الغائب فيكتب له إليه ، أو تقوم البينة على حاضر فيهرب قبل الحكم عليه ، فيسأل الحاكم صاحب الحق الحكم عليه ، وأن يكتب له كتاباً بحكمه ؛ ففي هذه الصور الثلاثة ؛ يلزم الحاكم إجابتهم الى الكتابة ، ويلزم المكتوب إليه قبوله ، سواء كان بينهما مسافة بعيدة أو قريبة ، حتى لو كانا في جانبي البلد، أو مجلس ؛ لزمه قبوله وإمضاؤه ، وسواء كان حكماً على حاضر أو غائب ؛ لا نعلم في هذا خلاف ، لأن حكم الحاكم يجب إمضاؤه على كل حاكم إلى أن قال : ويشترط لقبول كتاب القاضي
•
ثلاثة شروط أحدها : أن يشهد به شاهدان عدلان ، ولا يكفي معرفة المكتوب إليه خط الكتاب وختمه ، ولا يجوز له قبوله في ذلك بقول أئمة الفتوى . وحكي عن الحسن ، وبسوار ، والعنبري أنهم قالوا : إذا كان يعرف خطه وختمه يا قبله ، وهو قول أبي ثور، والاصطخري ، ويتخرج
لنا مثله ...
إلى أن قال : بناء على قوله في الوصية : إذا وجدت بخطه ؛ لأن ذلك
يحصل به غلبة الظن ؛ فأشبه شهادة الشاهدين . انتهى إلى أن قال : الشرط الثاني : أن يكتبه القاضي في موضع ولايته وعمله . فإن كتبه من غير ولايته وعمله ؛ لم يسغ قبوله . لأنه لا يسوغ له في غير ولايته حكم ؛ فهو فيه كالعامي .
الجزء 2 — ص ٢١١