.۲۰۸
الأمور التي يجتمع فيها الحكم بالصحة والموجب
فصل : ويجتمع الحكم بالصحة والموجب في أمور :
في
منها : أنه لا ينقض الحكم إذا صدر في محل الاجتهاد ، وكذا الحكم بالصحة اذا صدر في محل الاجتهاد لا يرد عليه النقض اذا استوفيت شروطه و آثاره ، وكما لا يرد النقض على الحكم بالصحة ، لا يرد النقض على ما يتضمن الحكم بالصحة ، وكذلك الحكم بالموجب اذا مسألة يكون الحكم فيها أعلى من الحكم بالصحة ومنها : اذا حكم حاكم بصحة شيء أو بموجبه ، وكان ذلك صحيحا عنده ؛ فان ذلك لا يتطرق اليه نقض ، الا أن يخالف الإجماع ، أو الكتاب، أو السنة ، أو القياس الجلي .
ومنها : إذا رفع الى القاضي كتاب حكم من حاكم غيره ، فانه ينفذه، سواء كان في البلد أو في غيره ، قربت المسافة أو بعدت ، وسواء كان بصحة أو بموجب . وأما ان كان سماع بينة ؛ فلا يقبله الا إذا كان بينه وبين البيئة مسافة تقبل فيها الشهادة على الشهادة ، ومن أصحابنا من أجاز ذلك بناء على أنه حكم ، ورجحه الغزالي ، والمفتى به ؛ الأول ، وفاقاً
لمالك
ومنها : : إذا شهد شهود في قضية مال ، ثم رجعوا بعد الحكم بصحة
أو موجب با حكم عليهم بالتغريم ، ويتضمن الحكم بالموجب الحكــ بالصحة . إذا شهد عنده الشهود أن هذا وقف ، وذكر الوقف على وجه معين ، وحكم الحاكم بموجب الشهادة ، كان ذلك متضمنا للصحة والموجب
معاً
فائدة : قال البلقيني : من أحضر كتاب وقف أو بيع، وأثبت صدوره فقط ، ولم يثبت ما يقتضي الحكم بالصحة ، فلا يجوز للقاضي أن يحكم. بالصحة ولا بالموجب ، لأن الواقف قد يأتي بشهود يشهدون عند آخر أن الحاكم الأول حكم بموجب هذا الوقف فيجعله الحاكم الثاني حكما
الجزء 2 — ص ٢٠٨