الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٨١٣

فوائد الفرق بين الثبوت والحكم - ٢٠٩ العقد ، ومن من المحاكم الأول ؛ فلا بد أن يثبت الملك ، فانه قد يقف ما ليس ملكه ،إلا بيئة تشهد له بالملك الى معين وقته . قال البلقيني : الثبوت المجرد له ثلاث فوائد عندنا وعند الحنفية : تعديل البينة. وقبول شهادتهم فيما شهدوا به. وجريان ذلك الامر المشهود به . وأما صحته وهو انه حكم بصحته ؛ فليس ذلك مشروطا عندنا ، قال السبكي : الثبوت يدل على الصحة. والصحيح ان الثبوت ليس حكما بالثابت ، بل غايته أن يكون حكما بثبوته، يعني لجريان أضاف الثبوت إلى الحكم، كقوله : ثبت عندي أن هذه الدار وقف فلان أو ملك فلان ؛ فهذا شبيه بالحكم ، فلا ينقض الا بتحقيق مثل أن يخالف شرطا من شروط الوقف أو البيع . فان نقص شرطا ؛ فللقاضي نقضه ، قال البلقيني : إذا قال الحاكم ثبت عندي كذا وكذا من غير ذكر بينة معينة فانا نعمل به ونحمل قوله على الصحة ، ونحمل ذلك العقد الذي حكم به على الصحة . قال القرافي : ان قلت : ما الفرق بين الثبوت و الحكم؟ وهل الثبوت حكم ، أم لا ؟ فاذا قلنا : ان الثبوت حكم ، فهل هو عين الحكم أو يستلزمه ؟ فالجواب : الثبوت سبب قيام الحجة على ثبوت السبب عند الحاكم ، مثل أن يثبت عند الحاكم أن النكاح الذي صدر بين الزوجين بلا ولي ... إلى أن قال : فاذا قال القاضي : إن قيمة ما أخذ فلان من مال فلان بطريق الغصب والعدوان كذا وكذا ، أو ثبت عندي أن قيمة ما أتلفه فلان كذا وكذا ، فهذا إذا ثبت عند الحاكم ثبوتاً مجرداً ، لم يستلزم انشاء حكم بها ، بل لابد من جريان الدعوى بين الخصمين والإعذار في ذلك ، ولا يحكم في غيبة خصم الا في أربع مسائل : إذا غاب في مسلفة فوق مسافة الغدو ، وقدرها ، اذا ركب الراكب اليها بكرة لا يرجع الى الى اهله من ليلته ، فيجوز للحاكم سماع البيئة والحكم بها عليه ، لكن مع تحليف المدعي ، وان أقام شاهداً حلف يمينين الثاني : التواري م ١٤ - ٢
الجزء 2 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.