ما يتضمنه الحكم بالموجب والحكم بالصحة
مثال ذلك : باع قمحاً ، وأذن للمشتري أن يكيل لنفسه ما اشتراه ؟ فان في صحة البيع عندنا وجهين : كما إذا اشترط أن لا يكيله إلا بكيل
•
المشتري أو البائع ومثال الصور التي اختلف فيها : أن يأذن البائع للمشتري في شيء لا ينافي مقصود صحة العقد ، والأصح عندنا في الصورتين الصحة ، وعند المالكية لا ، فاذا فرعنا على الصحيح ، فرفع الى الحاكم الشافعي صورة هذه الصور ، فله أن يحكم بصحة تصرف المشتري ، التصرف الذي من العقد الا به بعد القبض ؛ فيتضمن ذلك الحكم بالصحة ، أي صحة العقد والقبض ، ولو حكم الشافعي بصحة العقد والقبض بطريقه صح الحكم ، ولو حكم الشافعي بموجب القبض ؛ لم يصح حكمه في هذه الحالة ، لعدم ضبط الكيل ، خلافا للمالكية ، ولو عند الحاكم أن القبض وقع بطريقه ؛ فله الحكم بصحته ، وإن ثبت عنده ، أو علم أن القبض لم يقع بطريقه ؛ فلا يصح حكم به ولا ينفذ .
يصح
التاسع : إن الحكم بالموجب يتضمن أشياء لا يتضمنها الحكم با بالصحة من منها الحكم بالالزام بمجرد العقد ، مثال ذلك اذا حكم الحنفي بصحة البيع بمجرد عقده ؛ فان حكمه لا يمنع خياراً ، وأما عنده فيمنع ، فليس لبائع ولا مشتر الفسخ ، وعندنا لهما أذلك ، ولو حكم الحنفي في ذلك ، أو المالكي بالموجب ؛ امتنع فسخ البيع عندنا ، فظهر أن الحكم بالموجب في هذه الصورة أعلى من الحكم بالصحة ، ومنها الرهن .
مثال ذلك : اذا حكم شافعي بصحة الرهن المعار ؛ لم يكن ذلك مانعاً لمن يرى فسخ الرهن بالعود إلى الراهن أن يحكم بصحة فسخ الرهن ؛ فظهر أن الحكم بالموجب أعلى ؛ لأن الشافعي اذا حكم بموجب الرهن ، أو الالزام بمقتضاه ؛ امتنع على المالكي أن يفسخ ، لأن موجبه عند الشافعي دوام الحق فيه للمرتهن مع العود مطلقاً
الجزء 2 — ص ٢٠٧