الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٨١٠

الفروق بين الحكم بالموجب والحكم بالصحة النقض لهذا الحكم . مثال ذلك : التدبير صحيح بالاتفاق ، وموجبه إذا كان تدبير أمطلقاً، منع البيع عند الحنفية ، فلو حكم الحنفي بصحة التدبير ؛ لم يمتنع على الشافعي الحكم بصحة بيعه ، و نقض حكم الحنفي ؛ فظهر بهذا أن الحكم بالموجب هنا أعلى من الحكم بالصحة الثالث: إن كل دعوى كان المطلوب منها الزام المدعى عليه بما أقر به أو قامت البينة عليه به ؛ فان الحكم حينئذ فيها بالإلزام ، وهو الحكم بالموجب لا يكون حكما بصحتها ، ولكنه يتضمن الحكم بموجبها ، وبصحة الإقرار فيها ونحوه . الرابع : إن الحكم على الزاني بموجب زناه ، وعلى السارق بموجب سرقته ؛ يدخل فيه الحكم بالموجب ، لا الحكم بالصحة . الخامس : ان تنفيذ الحكم المختلف فيه، يكون حكما بموجب ذلك الشيء المختلف فيه ، يعني الالزام بذلك الشيء المحكوم به . السادس : لو ترافع متبايعان الى حاكم شافعي أو مالكي ، وتنازعا على الوجه الذي يقتضي التحالف قبل وقوعه ، وأراد أن يحكم بصحة ذلك العقد ، فانه لا يحكم فيه إلا بالموجب ، وهو الالزام ، وهو موجب الحجة القائمة ، ولا يحكم فيه بالصحة . السابع : لو حكم حنفي بموجب البيع بعد ثبوت ملك البائع وأنه من أهل التصرف ؛ لم يكن ذلك بالحكم بالصحة عندنا ، فلو قبض المشتري ؛ كان حكما بالصحة عندنا ، وأما قبل قبض المبيع ؛ فهو من ضمان البائع ، وأما حكم الحنفي في البيع الفاسد بالموجب بعد قبض المبيع ؛ لا يمنع الشافعي بالحكم بالبطلان ، بخلاف ما إذا حكم الحنفي بصحة البيع الفاسد عنده بعد القبض ؛ لحصول الملك • الثامن : يتصور أن لا فرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب في : بعضها ليس مختلفاً فيه ، وبعضها مختلف فيه . صور
الجزء 2 — ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.