الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٨٠٩

شروط الحكم بالموجب وتعريفه وهذا الحكم له ثلاثة شروط : الأول : أهلية العاقدين . الثاني : صحة صيغة العقد الثالث : كونه وقع من أهله في محله ، ولا يشترط فيه ثبوت الملك، والحيازة ، فاذا ثبتت المقدمات عنده ؛ حكم بموجبها ، فان كان البائع الحكم ، لأن مقتضاهما وموجبهما ذلك ، فلهذا لا يجوز با صح لحاكم آخر نقضه إن لم يتبين عدم الملك للبائع . مالكة عنـــده قال البلقيني : الحكم بالموجب هو قضاء القاضي بأمر ثبت عن بالإلزام ، مما يترتب على ذلك الأمر خاصا أو عاما ، على الوجه المعتبر عنده في ذلك شرعاً قول البلقيني : القضاء يخرج به الثبوت المجرد ؛ فانه ليس بحكم على الصحيح . وقوله : بالالزام الخ . يعني الالزام بالأمر الذي ثبت عنده ، وقد ظهر بما قلناه ، أن بين الحكم بالموجب والحكم بالصحة فروق : الاول : ان الحكم بالصحة ينصب الى ذلك العقد الصادر ، من بيع ، أو وقف ، أو نحوهما . والحكم بالموجب ينصب إلى الحكم بثبوت ذلك الشيء ، والحكم على من صدر منه بموجب ما صدر منه ، ولا يلزم فيه ثبوت أنه مالك إلى حين البيع ، ولا إلى حين الوقف ، وهذا الحكم غير سالم من الاعتراض كما يأتي : الثاني : ان الحكم الصادر اذا كان صحيحا بالاتفاق ، ووقع الخلاف ، في موجبه ؛ فالحكم بالصحة فيه لا يمنع من العمل بموجبه عند غير الذي حكم بصحته ، فلو حكم الأول بموجبه ؛ امتنع على الحاكم الثاني
الجزء 2 — ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.