الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٨٠٨

حكم القاضي في المسالة الخلافية - شروط الحكم بالصحة فإنه لا بد من إثبات الملك ، والحيازة ، ورشد البائع .. قال السبكي في ( شرح المنهاج » في كتاب الوقف ما ملخصه : فإذا تقرر أن الحكم بالصحة أعلى درجات الحكم ؛ فمن شرطه ثبوت ملك البائع ، وحيازته ، وتصرفه ، وأهليته ، وصحة صيغته في مذهب القاضي ، يعني إذا كان شافعياً . وأما إذا حكم القاضي في مسألة مختلف فيها ، وهي صحيحة عند إمامه مورفع ذلك الحكم الى حاكم يرى بطلانها ؛ لزم القاضي تنفيذ حكم الحاكم الذي يرى الصحة ، إن لم يتبين عنده أن ذلك الحكم بني على سبب باطل ، أو أنه ليس هو الصحيح في مذهب إمام من حكم بصحته. فإن تبين له ذلك ؛ فليس له تنفيذه ، بل له نقضه قال السبكي : ومن السجلات الواقعة في تواقيع القضاة ، يسجل بثبوته ويحكم بصحته . فإن قلنا : الضمير في قوله : بصحته راجع الى الثبوت ؛ فلا يفيد صحة التصرف فيراجع الحاكم في ذلك. فإن قال: أردت بصحته صحة الثبوت ؛ عمل به ، هذا إن أمكنت المراجعة . فإن لم تمكن؛ حملناه على الحكم بصحة التصرف ، لأنه المتعارف . قوله : بصحته ، يعني ان هذا العقد تترتب عليه آثاره ، وحكم القاضي بالصحة إلزام كل أحد بعدم التعرض إليه بفساد أو غيره . فائدة : الحكم بالصحة له شروط : منها : ثبوت الملك والحيازة . ومنها : ثبوت أهلية التصرف ومنها : صحة الصيغة . ومنها : كونه وقع من أهله في محله ، والحكم في مسألة مختلف فيها؛ يرفع الخلاف موجب الصحة ، وجواز العمل لكل آخذ بهذا الحكم فصل : وأما الحكم بالموجب ؛ فانه أحط رتبة من الحكم بالصحة ، وكثيراً ما يوجد في سجلات القضاة ، يسجل بثبوته ، ويحكم بموجبه ،
الجزء 2 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.