الفرق بين ألفاظ الحكم المتداولة في السجلات
۲۰۳۰
با
حكم : إذا قال الحاكم : ثبت عندي أن فلاناً عنده كذا وكذا ؛ فهذا ليس بحكم . وإذا قال المنفذ : ثبت عندي أن القاضي فلاناً حكم بكذا فقط فهذا ليس بحكم أيضاً ، حتى يقول : ونفذت ما حكم به . فصل: في الفرق بين ألفاظ الحكم المتداولة في السجلات ، على مراتب : منها قوية ، وضعيفة.
من
وهي
فأعلاها يسجل بثبوته ويحكم بصحته ، أعني بصحة ذلك العقد ، وققا كان أو بيعاً . قال البلقيني : حقيقة الحكم بالصحة أن يقبل قضاء له ذلك في أمر قابل لقضائه ، ثبت عنده وجوده بشرائطه الممكن ثبوتها ، ان ذلك الأمر صدر من أهله في محله على الوجه المعتبر عنده شرعاً.
فقولنا : قضاء . يخرج الثبوت المجرد ، فإنه ليس بحكم على الصحيح. وقولنا : من له ذلك . يدخل فيه الإمام ونوابه في ذلك ، وحاكم أهل البغي ، إذا لم يستحل دماء أهل العدل، وحاكم الكفرة إذا حكم بينهم . وقولنا : قابل لقضائه . يخرج إذا لم يقبل القضاء ، كالعبادة المجردة، وأما من لم يقبل القضاء ، ولكن يقبل الإلزام ، كما إذا ثبت عنده وجود شيء؛ فإذا هذا الثبوت يكون عاماً ، ولا فرق عندنا بين الثبوت بالشاهدين، والشاهد واليمين ، وكذا الثبوت بالإقرار وبعلم القاضي .
جميع الشروط
وأما قولنا : وشرائطه الممكن ثبوتها . يفهم أن جميع المعتبرة في الحكم بالصحة لا بد من ثبوتها . فالبيع إذا حكم بصحته ؛ لا بد أن يكون مقدوراً على تسليمه عندنا ، وعند المالكية ، كما إذا باع مرهوناً ؛ فإنه لا يصح بيعه بغير إذن المرتهن . فهذا وأمثاله لا يحكم فيه بصحة ولا بموجب . وأما إذا رفع إلى الحاكم شيء من هذا ، ولم يظهر فيه أنه مرهون ونحوه ، وأراد الحكم بالموجب ؛ فلا يكلف البائع إلى إقامة بينة أن المبيع ليس مرهوناً، بخلاف ما إذا أراد الحكم بالصحة
الجزء 2 — ص ٢٠٣