أحوال المقلد في الانتقال من مذهبه
فائدة : منسوبة لتاج الدين أبي الحسن السبكي الشافعي : ذكر أنه أجاب عنها سنة ست وأربعين وسبعمائة بدار الحديث الأشرفية بدمشق ، قال بعد كلام له سبق : المقلد بمذهب الشافعي أو غيره ، إذا أراد أن يقلد غيره في مسألة ؛ فله أحوال : با أحدها : أن يعتقد رجحان مذهب ذلك الغير في تلك المسألة.
فيجوز في ظنه .
الثانية : أن يعتقد رجحان مذهب إمامه ، أو لا يعتقد أصلا ، ولكن في كلا الأمرين يقصد بتقليده احتياطا لدينه وما أشبه ذلك ؛ فهو جائز ، وهذا كالحيلة إذا قصد الخلاص بها من الربا ، كبيع الجمع بالدراهم ، وشراء الجنيب بها ؛ فليس بحرام ولا مكروه، بخلاف الحيلة على غير هذا الوجه ، حيث يحكم بكراهيتها .
الثالثة : أن يقصد بتقليده الرخصة فيما هو محتاج إليه ، لحاجة لحقته أو ضرورة أرهقته ، فيجوز أيضاً أن يعتقد رجحان مذهب إمامه ،
ويعتقد تقليد الأعلم ؛ فيمتنع ، وهو صعب ، والأولى الجواز . الرابعة : أن لا يدعوه إلى ذلك ضرورة ، ولا حاجة ، بل مجرد قصد الترخص من غير أن يغلب على ظنه رجحان ؛ فيمتنع ، لأنه حينئذ متبع لهواه ، لا للدين الخامسة: أن يكثر منه ذلك حقيقة مركبة ممتنعة بالإجماع، فيمتنع. السابعة (١): أن يعمل بتقليد الأول ، كالحنفي يدعي بشفعة ، فيأخذ بمذهب أبي حنيفة ، ثم تستحق عليه ، فيريد أن يقلد الشافعي ؛ فيمتنع منها لتحقق خطئه ، إما في الأولى ، وإما في الثانية ، وهو شخص واحد مكلف ، وهذه المسائل والتفصيل حسب ما ظهر لنا . انتهى ومن ( مقدمة » لبعض العلماء الشافعيين ، في الفرق بين الحكم بالصحة ، والحكم بالموجب ، والثبوت المجرد ، والثبوت المضاف إلى
(1) لم نر المسألة السادسة في النسخ التي بين أيدينا ..
گشتیه
الجزء 2 — ص ٢٠٢