شروط المغني - تعريف الفقيه الحقيقي
ذلك عنده ، أشبه الشاهد ؛ فانه مخبر بوقوع ما شهد به . انتهى . ومن ( حاشية الإرشاد ) للشافعية : قوله : وإن تعذر وجود من فيه هذه الصفات ، كما في زمننا لخلوه عن المجتهد ، فأهل القضاء من ولاه سلطان ذو شوكة، يعني أنه ينفذ قضاؤه للضرورة وإن كان جاهلا أو فاسقاً ، لئلا تعطل مصالح الناس . انتهى . و من جواب للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين الشافعي المفتي بالأحساء ، وهو عم الشيخ الصوفي محمد بن أحمد ، لا هذا المتأخر ، وذلك في مسألة ناصر بن موسى في سعكال ، قال بعد كلام سبق : ولا يخفى عليك أنه لا يلزم محمداً السفر إلى الأحساء أو إلى مكة مثلا إذا كان في قطركم من يكفي ، ولا يحل ولا يجوز تكليفه بذلك . لأني سمعت أنهم يريدون أن يحاكموك عند قاضي الأحساء ، وهذا لا يلزمك شرعاً ؛ فلا توافقهم عليه . انتهى . ومن خطه نقلت
ومن ( آداب المفتي » لابن حمدان : من شروط المفتي أن يكون الذهن والفكر صحیح والنظر في الفقه وما يتعلق به . أما اشتراط إسلامه ، وتكليفه ، وعدالته ؛ ، لأنه يخبر عن الله بحكمه لتحصل الثقة بقوله ، وينبني عليها
مسلماً ، مكلفاً ، عدلاً ، فقيها ، مجتهداً بقضاء ،
فبالاجماع
ب
كالرواية والشهادة . فصل : وأما الفقيه على الحقيقة ، فهو من له أهلية تامة ، يمكنه أن يعرف الحكم بها إذا شاء ، مع معرفة جملة كثيرة ، عرفاً من أمهات مسائل الأحكام الشرعية الفرعية العملية ، بالاجتهاد والتأمل ، وحضورها عنده، فكل فقيه حقيقة مجتهد أصولي ، فلهذا كان علم أصول الفقه فرضاً على
الفقهاء
قال ابن عقيل : فرض عين ، والمذهب فرض كفاية . كالفقه
الجزء 2 — ص ٢٠١