قال
نعم
اتنهى
الحكيم والثيوت عند الخليلي والشافعي
قال في « النكت لابن مفلح على المحرر » : فيتوجه لو أثبت حاكم
مالكي الخ . أي بناء على جواز نقل الثبوت حيث جاز نقله ؛ يتوجه جوازه ، ولو كان الذي ثبت عنده لا يري جواز الحكم به ، لأن المثبت مخبر بثبوت ذلك عنده أشبه الشاهد ؛ فإنه مخير بوقوع ما شهد به ، وقد يكون لا يجيز الحكم به ، ومع ذلك للحاكم المشهود عنده بشهادته ؛ فكذلك ما أثبته الحاكم الأول وهو لا يجيزه للحاكم الذي اتصل بـه ذلك الثبوت إذا كان الحاكم يرى صحته .
قوله : فإن حكم . يعني بصحة الثبوت بالخط .
قوله : فلحاكم حنبلي يرى صحة الحكم أن ينفذه في مسافة قريبة
لأنه نقل لحكمه ، لا لثبوته
•
قوله : ثم ان رأى الثبوت حكماً أي الحنبلي تقذه . هذا يقتضي أن في المذهب خلافاً في كون الثبوت حكماً . وبخطه أيضاً : ومثل ذلك لو ثبت عند حاكم جنبلي وقف على النفس ولم يحكم به ، ونقل الثبوتِ إلى حاكم شافعي ؛ فله الحكم ببطلان الوقف ، وأمثاله كثيرة .
•
ومنه أيضاً قوله : وقال شيخنا : والأول أشهر أنه اخبر بالثبوت . قوله : والأول ، أي إن قوله : ثبت عندي . ليس حكماً بشهادتهما ،
بل هو خبر بأن الثبوت أشهر ؛ فلا يمنع كتابته : ثبت عندي . و بخطه على قوله : والأول أشهر، أي إنه يكتب : ثبت عندي قوله : فيتوجه لو أثبت حاكم مالكي الخ. أي بناء على جواز نقل الثبوت حيث جاز نقله ، فيتوجه جوازه ولو كان الذي ثبت عنده لا يرى جواز الحكم به ؛ لأن المثبت مخبر بثبوت
الجزء 2 — ص ٢٠٠